اعتماد متشبثین و مستهلکین هنوز هم از تأثیر ناگوار خروج نیروهای بین المللی کاملاً اعاده نگردیده است
کابل، ۳۰ عقرب ۱۳۹۶ – براساس تازه ترین گزارش اقتصادی بانک جهانی، پیشبینی میگردد که رشد اقتصادی افغانستان تنها اندکی از میزان ۲،۲ درصدی سال گذشته به ۲،۶ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یابد. این در حالیست که وخامت اوضاع امنیتی بر اقتصاد این کشور تأثیر ناگوار داشته است.
وضعیت امنیتی در کشور به وخامت گرایده، چنانچه بلند رفتن سطح ناامنی و جرایم نمی گذارد اعتماد متشبثین و مستهلکین از اثرات انتقال مسوولیت های امنیتی در سال ۲۰۱۴ – که در آن سال بیشترین تعداد نیروهای بین المللی از کشور خارج شدند – بطور کامل اعاده گردد. رُشد اقتصادی از سطح سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ – زمانیکه افغانستان شاهد پایینترین رقم از سال ۲۰۰۳ به بعد بود – بطور نسبی بلند رفته است.
آمار تقریبی از نیمه اول سال ۲۰۱۷ میلادی تاکید بر کمرنگ شدن میزان فعالیت های اقتصادی مینماید، درحالیکه سروی های ربعوار از مشاهدات و برداشتهای متشبثین حاکی از آنست که تمایل و اعتماد متشبثین از ربع اول تا دوم سال ۲۰۱۷ بهبود یافته، اما باز هم نسبت به زمان مشابه سال ۲۰۱۶ اندکی پایینتر است.
در نتیجه بهبود در مدیریت جمعآوری و تطبیق مالیات از سوی دولت، اکنون عواید داخلی در سطح مطلوبی قرار داشته و توقع میرود تا آخر امسال به هدف تعیین شده در بودجه برسد. پس از کاهش سرسام آور میزان عواید در سال ۲۰۱۴، درحال حاضر جمع آوری عواید برای سومین سال متوالی به شیوه مطلوب آن عملی میشود. ارقام حاصله مبین آنست که در هشت ماه نخست سال ۲۰۱۷، اندازه عواید داخلی سالانه به اندازه ۱۳ درصد (در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته) رشد داشته است.
"وخامت اوضاع امنیتی تاثیر مستقیم بر تلاشهای دولت در راستای تأمین و تداوم رُشد اقتصادی و فرصت های کاری و ارائه خدمات عامه برجا گذاشته است،" شوبهم چوهدری، رییس دفتر بانک جهانی در کابل ضمن اظهار این مطلب، تصریح نمود: "ما از عزم و اراده دولت برای ایجاد صلح و ثبات در سراسر کشور قدر دانی می نماییم و جهت مؤثریت این تلاش ها نیاز است، تا در عرصه های اقتصادی پیشرفت ها به گونه پایدار تسهیل و تأمین گردد. بهبود حکومتداری محلی، گسترش اصلاحات، اعاده اعتماد مردم و مبارزه با فساد از جمله موارد کلیدی به منظور دستیابی به رشد مداوم و رفاه سراسری پنداشته میشوند."
مفروض بر اینکه اوضاع امنیتی در مقایسه با شرایط فعلی بدتر نشود، پیش بینی میشود که میزان رُشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۳،۲ درصد افزایش یابد. گرچه این رقم نشان دهندۀ رشد بالاتر نسبت به سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ است، باز هم در مقایسه با میزان اوسط رُشد اقتصادی ۹،۶ درصدی میان سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۱۳ به مراتب کمتر است. کاهش همزمان تقاضای داخلی و تضعیف اعتماد متشبثین از یکسو، و تشدید نا امنی ها و ابهام نسبت به اینده سیاسی افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ از سوی دیگر، به پایین آمدن سطح رشد اقتصادی انجامیده است.
با اینحال، شواهد غیررسمی نشان میدهد که اعتماد متشبثین و مستهلکین کم کم رو به بهبود بوده، چون بعد از اعلام راهبرد جدید ایالات متحده امریکا برای افغانستان و حوزه جنوب آسیا، ابهامات در مورد حضور نیروهای ایتلاف بین المللی تا حدی برطرف گردیده است. اگر پیشرفت های حاصله به منظور تأمین امنیت و تحکیم ثبات گسترش یابند و روند اصلاحات درازمدت و جریان کمک های مالی بین المللی حداقل در وضعیت کنونی پایدار باقی بماند، توقع میرود که میزان رُشد اقتصادی نیز به گونه متعادل افزایش یابد. انتظار میرود که رُشد اقتصادی در ۲ تا ۳ سال آینده با اتخاذ یک سلسله تدابیر مشخص در عرصه مدیریت مالی و اصلاحات پالیسی افزایش یابد. از جمله میتوان بهبود بخشیدن تطبیق بودجه، و تخصیص بیشتر منابع برای مصارف بودجوی که نیازمند نیروی کاری بیشتر بوده و بر برنامه های محلی که به افراد نیازمند جامعه میرسند را برشمرد.
