نگاه اجمالی به وضعیت در افغانستان

  • نکات کلیدی

    • وخامت اوضاع امنیتی سبب کاهش سرمایه گذاری های خصوصی و کاهش میزان تقاضای مصرف کنندگان به خدمات و تولیدات گردیده، و این وضعیت در نهایت رشد اقتصادی افغانستان را بطی ساخته است. رشد سکتور زراعت نیز به دلیل شرایط  نا‌ مساعد اقلیمی طی چند سال پسین کاهش یافته است. هرچند وضعیت مالی دولت به دلیل افزایش جمع آوری عواید داخلی و بهبود در روند جمع آوری مالیات به قوت خود باقی ماندها ست، اما با آن هم دولت افغانستان به طور قابل ملاحظه بر کمک های جامعه جهانی متکی است. به دلیل کاهش رشد اقتصادی و وخامت اوضاع امنیتی، میزان فقر بلند رفته، روند ارائه خدمات از سوی دولت مختل گردیده و در نتیجه خشکسالی شدید سکتور زراعت نیز در سال های گذشته ضعیف عمل کرده است.
    • افغانستان همزمان با اینکه در جنگ با تروریزم قرار دارد با چالش های متعدد سیاسی نیز روبرو می باشد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ماه میزان سال ۱۳۹۸ برگزار شود.
    • در حالیکه مذاکرات صلح میان ایالات متحده امریکا و طالبان سبب افزایش امیدواری برای آغاز مذاکرات بین الافغانی و پایان جنگ چهل ساله در کشور گردیده است؛ اما همزمان با این سبب عدم اطمینان در مورد آینده و افزایش نگرانی ها در میان مردم گردیده است. روند صلح بعد از آن قوت گرفت که رییس جمهور محمد اشرف غنی در ماه دلو سال ۱۳۹۶ در نشست دومِ پروسۀ کابل پیشنهاد بی قید و شرط مذاکرات صلح را با گروه طالبان مطرح کرد که اولین آتش بس کوتاه مدت در ماه جون سال ۲۰۱۸ را در سراسر کشور پی داشت. در همین راستا قرار است که به منظور تسریع روند مذاکرات صلح و موافقت روی ایجاد یک نقشه راه برای صلح پایدار؛ دولت افغانستان لویه جرگی مشورتی صلح را در اواخر ماه اپریل سال ۲۰۱۹ میلادی در شهر کابل برگزار نماید.
    • گروپ بانک جهانی به منظور حمایت از چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان یک رویکرد راهبردی را دنبال می کند. محور تمرکز مهم ترین فعالیت های مشورتی و اجرائیوی بانک جهانی روی تطبیق برنامه های بزرگ مالیاتی و مدیریت آن ها،  تقویت بخش مالی، حمایت از سرمایه گذاری های خصوصی و ایجاد  فرصت های اشتغال زایی،  توسعه خدمات عامه، تقویت حکومت داری و مبارزه با فساد اداری، انکشاف سرمایه بشری، تشویق مشارکت شهروندی واجتماعی همه شمول، انکشاف شهری، ایجاد و بازسازی زیر بنا‌ها، تأمین ارتباطات و حمایت از رشد اقتصادی پایدار میباشد.

    نگاه اجمالی به وضعیت عمومی در افغانستان

    وضعیت امنیتی در افغانستان رو به وخامت نهاده است.  از سال ۲۰۰۲ میلادی بدینسو، تلفات افراد ملکی و شمار بیجا شدگان داخلی بنابر افزایش درگیری های مُسلحانه و گُسترش دامنه جنگ و نا امنی ها، به بالاترین سطح خود رسیده است. از سال ۲۰۰۷ بدینسو، آمار زخمی ها و قربانیان جنگ، پنج برابر افزایش یافته و در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به دلیل گسترش دامنۀ جنگ و افزایش نا امنی ها، بیشتر از ۱،۱ میلیون افغان از مناطق مسکونی شان در داخل کشور بی جا شده اند.

    در جریان ماه های جنوری و دسامبر سال ۲۰۱۸، دفتر ماموریت سازمان ملل محتد در افغانستان ۳۸۰۴ مورد تلفات غیر نظامیان را ثبت نموده است. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، ۳۷ درصد قربانیان را به حمله های انتحاری و حملات گروهی توسط گروه طالبان، ۲۰ درصد تلفات ملکی را به گروه داعش و متباقی آنرا به دیگر گروه های مسلح ضد دولت نسبت داده است. عودت حدود ۱،۷ میلیون مهاجر افغان در جریان سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، عمدتاً از ایران و پاکستان به افغانستان باعث افزایش نیازمندی های اقتصادی و اداری گردیده است. از سوی دیگر افزایش شمار بیجا شدگان داخلی و عودت مجدد تعداد زیادی مهاجرین با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی در کشور،  یک سلسله مشکلات را نه تنها برای بیجا شدگان، بلکه برای جوامع میزبان و به طور کلی تمام جمعیت کشور بوجود آورده است، چنانچه این وضعیت  فشار  زیادی را بر  سیستم  ارائه خدمات از سوی دولت و فراهم سازی فرصت های اشتغال زایی به مردم با توجه به افزایش میزان رقابت، وارد کرده است.

     دولت افغانستان متعهد است تا اجنداء برنامه های اصلاحات را به گونه گسترده و متداوم عملی سازد. دولت افغانستان و سازمان ملل متحد به  روز های ۲۷ و۲۸ نوامبرسال ۲۰۱۸، کنفرانسی را در سطح وزرای کشور های کمک کننده در مورد افغانستان در پایتخت سویس  میزبانی کردند. در این کنفرانس نمایندگان ۶۱ کشور، ۳۵ نهاد بین المللی، جامعه مدنی و رسانه ها شرکت کرده بودند.  شرکت کنندگان این کنفرانس  همبستگی و تعهد  شان را با مردم و دولت افغانستان در تلاش رسیدن به صلح و رفاه و  تجدید نمودند. این کنفرانس در فاصله میان دو کنفرانس بین المللی دیگر مبتنی بر دوام حمایت جامعه جهانی برای افغانستان برگزار میشود: کنفرانس نخست در سال ۲۰۱۶ تحت عنوان کنفرانس بروکسل پیرامون افغانستان برگزار گردید، ، و کنفرانس دوم قرار است که در سال ۲۰۲۰ برگزار شود.

    دولت افغانستان در سال ۲۰۱۶، در کنفرانس بروکسل، چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان را ارائه کرد. در این کنفرانس که نمایندگان نزدیک به ۷۰ کشور و ۳۰ سازمان بین المللی شرکت کرده بودند، جامعه جهانی تعهد سپرد تا سالانه ۳،۸ میلیارد دالر کمک انکشافی را برای افغانستان فراهم کند.

    پیشرفت های اخیر اقتصادی

    میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی در حدود ۱ درصد تخمین گردیده است. این در حالیست که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲.۷ درصد بود. گسترش دامنه خشکسالی و تاثیر گذاری آن روی کاهش میزان کشت و حاصلات گندم در چند سال اخیر؛ ابهام در اوضاع سیاسی؛ چگونگی مذاکرات صلح با مخالفین مسلح دولت و پیامد های انتخابات ریاست جمهوری از عمده ترین عوامل کاهش رشد اقتصادی افغانستان بشمار میرود که در نهایت این وضعیت سبب کاهش اعتماد سرمایه گذاران خصوصی و کاهش سرمایه گذاری در کشور گردیده است. با وجود کاهش در میزان تولیدات زراعتی؛ میزان تورم در سال ۲۰۱۸ به طور متوسط ۰.۶ درصد بود که کاهش قیمت محصولات غذایی در بازار های کشور های منطقه و افزایش نرخ ارز های خارجی در برابر پول افغانی از عوامل آن پنداشته میشود.

    به نظر میرسد که میزان فقر افزایش یافته و نسبت به گذشته ممکن عمیق تر شده باشد. خشکسالی شدید سال های قبل منجر به کاهش درآمد و کسب و کار خانواده های ساکن در روستا های کشور گردیده است.  کاهش رشد اقتصادی همزمان با افزایش میزان نفوس کشور؛ باعث کاهش عاید سرانه تولید ناخالص داخلی گردیده است. خشکسالی متداوم تاثیرات فوق العاده ناگواری را بالای ۸۲ درصد نفوس مناطق روستایی افغانستان که به طور عمده از طریق کار در سکتور زراعت به شمول آنانیکه که از طریق کشت کوکنار( کشت و تولید کوکنار ۳۰ درصد کاهش یافته است) امرار معیشت میکنند؛ داشته است. در نهایت به دلیل افزایش فقر و خشکسالی شمار بیجا شدگان داخلی ناشی از خشکسالی به ۲۹۸۰۰۰ رسیده است.

    میزان پایین صادرات و افزایش متوسط در حجم واردات سبب افزایش کسر بیلانس تجارت افغانستان به اندازه ۳۵،۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ گردیده است. با آنکه گراف صادرات افغانستان به طور چشمگیری شاهد یک رشد ۲۸ درصدی در سال ۲۰۱۷ میلادی بود؛ اما این میزان رشد صادرات در سال ۲۰۱۸ میلادی دوباره ۴ درصد کاهش یافت که در این زمان ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی صعود کرد و همزمان با آن گراف تعاملات اقتصادی و تجارتی در کشور های همسایه نیز نزول کرد. با اینحال میزان واردات نیز در سال گذشته رشد ۰،۷ درصدی داشت که انواع سبزیجات اقلام عمده آنرا تشکیل میداد. میزان حسابات جاری بنابر افزایش کسر بیلانس تجارت و کاهش کمک های مالی جامعه جهانی کاهش یافته است. قابل تذکر است که بخش عمده کسر تجارت افغانستان از طریق کمک های بین المللی تامین میشود.

    در سال گذشته مدیریت امور مالی بهبود یافت. چنانچه که در سال ۲۰۱۸ افغانستان توانست مازاد مالی ۰.۷ فیصد تولیدات ناخالص را بدست بیاورد. باوجود بطی بودن رشد اقتصادی؛ سقف جمع آوری عواید داخلی در سال ۲۰۱۸ میلادی به  ۱۸۹،۷ میلیارد افغانی رسید که این رقم نسبت به عواید مجموعی سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ۱۲ درصد افزایش را نشان میدهد. این رقم بزرگ عواید داخلی در نتیجه بهبود مدیریت مالی و جمع آوری رقم ۱۰،۵میلیارد افغانی از طریق حصول قروض مالیاتی سالهای گذشته و افزایش عواید غیر مالیاتی جمع آوری گردیده است. میزان مصرف بودجه دولت از ۸۳ درصد در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۹۲ درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش یافت؛ که در این میان میزان مصرف بودجه انکشافی به ۹۳ درصد افزایش یافته است.

    با توجه به وخامت اوضاع امنیتی و چالش های سیاسی در سال ۲۰۱۸؛ میزان دسترسی متشبثین خصوصی به قرضه در این سال حدود ۴ درصد کاهش یافت طوریکه اکنون میزان این قرضه ها تنها سه درصد تولید ناخالص دولت را تشکیل میدهد.  سیستم قرضه دهی بانک ها نیز در سال گذشته ضعیف عمل کرده است؛ طوریکه قرضه های داده شده توسط بانک مساوی میشود به  ۱۲،۸ درصد مجموع سرمایه دورانی بانک ها. رقم وجوه نقدی در بانک ها به ۶۳ درصد کُل دارایی های بانک افزایش یافت. د افغانستان بانک در این اواخر با اتخاذ یک سلسله اقدامات، سهولت های ویژه را به منظور دسترسی آسان متشبثین واجد شرایط به قرضه؛ منجمله گسترش خدمات ثبت اعتبارات عامه را روی دست گرفته است.

    تعداد کمی از افغان ها به  فرصت های شغلی درآمدزا و یا با مزد مناسب دسترسی دارند. یک چهارم بخش نیروی کار با بحران بیکاری مواجه اند و ۸۰ درصد شاغلین کار از نقطه نظر تداوم فرصت های کاری آسیب پذیر و غیرمصؤن محسوب می شوند، که شامل مشاغل شخصی، کارگر روز مُزد و کار رایگان در مزارع زراعتی می شود. تقریباً سه چهارم جمعیت کشور کمتر از ۳۰ سال سن دارند و نزدیک به ۲۵ درصد جمعیت بین ۱۵ تا ۳۰ سال عمر دارند. این گروه بزرگ جوانان که تعداد شان نزدیک به ۸ میلیون نفر می رسد، با تحصیلات اندک و فرصت های کاری کم، وارد بازار کار میشوند. عدم هماهنگی روند اشتغال زایی با میزان رشد جمعیت یکی از پیامد های عمده وضعیت بد امنیتی و منابع محدود انکشافی، می باشد.

    بیش از نصف جمعیت جوانان افغان (۵۴ درصد) با سواد پنداشته میشوند، و توقع میرود که این رقم با گذشت زمان افزایش یابد. میزان مشارکت نیروی کار زنان افغان به طور خاص به دلیل بلند بودن نرخ بیکاری وعدم فعالیت آن ها بسیار کم است. جوانان افغان در رده سنی (۱۵ تا ۲۴ساله) با نرخ بیکاری ۳۱ درصدی مواجه اند، در حالیکه ۴۲ درصد آنان نه مشغول آموزش اند و نه هم به کاری اشتغال دارند. پیشرفت در زمینه های آموزشی و تحصیلی نیز با توجه به وضعیت امنیتی حاکم با تهدید های گسترده مواجه است. میزان حضور متعلمین در مکاتب متوسطه بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ از ۳۷ درصد به ۳۵ درصد در پی  کمرنگ شدن حضور متعملین دختر در مکاتب کاهش یافت.

    دورنمای وضعیت اقتصادی: 

    Image

    انتظار میرود که رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ میلادی یک سیر بطی را پیموده؛ ولی بنابر بهبود وضعیت آب و هوا و افزایش بارندگی های اخیر، به طور نسبی بهبود یابد. رشد فعالیت های سکتور خدمات و صنایع بنابر پیچیدگی اوضاع سیاسی و انتخابات پیشرو؛ چگونگی تداوم حمایت و حضور نیرو های نظامی بین المللی و روند گفتگو های صلح با طالبان همچنان متصور نیست. توقع میرود که در میان مدت پس از انتقال سیاسی صلح امیز و ثبات بعد از انتخابات ریاست جمهوری و اعاده اعتماد سرمایه گذاران به اوضاع سیاسی؛ میزان رشد اقتصادی الی سال ۲۰۲۱ میلادی به ۳ درصد افزایش یابد.

    از سوی دیگر توقع میرود که تمویل بودجه ملی در سال ۲۰۱۹ نیز به کمک های بین المللی نیاز داشته باشد. انسجام روند جمع عواید داخلی در سال جاری با چالش های عمده مواجه است؛ منجمله: (الف) فشار بر ظرفیت های جمع آوری مالیات به دلیل اعلان پروگرام معافیت مالیاتی در سال ۲۰۱۸ عملی گردید؛ (ب) کاهش عواید گمرکات در پی وخامت اوضاع امنیتی و چالش ها به منظور ارایه خدمات.

    انتظار میرود که میزان حسابات جاری بنابر کاهش کمک های جامعه جهانی در میان مدت به طور تدریجی کاهش یابد. پیش بینی میشود که در جریان سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ افغانستان شاهد کسر ۴ الی ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی باشد. ذخایر پولی تامین شده از منابع بین المللی به منظور رفع نیازمندی های مالی دولت قابل دسترس خواهد بود (موجودیت وجوه مالی مورد نیاز برای تامین نیازمندی های وارداتی کشور الی سال ۲۰۲۱ میلادی).  چشم انداز رشد اقتصادی در کوتاه مُدت ارتباط مستقیم با چگونگی انکشافات اوضاع سیاسی و تهدید های بالقوه امنیتی در کشور دارد. تداوم ناامنی ها و بی ثباتی سیاسی میتواند تاثیرات ناگواری را روی جلب سرمایه گذاری؛ تداوم کسب و کار و در کُل رشد اقتصادی داشته باشد. اختلافات و چالش های موجود فرا راه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باعث برهم زدن پروسه جمع آوری عواید؛ مصارف مطلوب بودجه و در کُل مدیریت مالی میگردد. احتمال وقوع هرنوع کاهش کمک های مالی بین المللی سبب بروز مشکلات در تنظیم أمور مالی دولت أفغانستان و ناتوانی در ارایه خدمات اولیه به مردم خواهد شد. از سوی دیگر؛ در صورت کسب نتایج مطلوب از مذاکرات صلح و دستیابی به ثبات سیاسی و امنیتی؛ میتوان در کوتاه مدت شاهد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی پایدار در أفغانستان بود.

    موانع بر سر راه تحقق اصلاحات و وخامت بیشتر اوضاع امنیتی سبب بطی شدن رشد اقتصادی؛ افزایش دامنه فقر و آسیب پذیری مردم میگردد. نیاز است تا إصلاحات به طور همه جانبه در راستای اعاده اعتماد سرمایه گذاران و انسجام منابع بالقوه اقتصادی موجود در کشور؛ بویژه استفاده از ظرفیت های بالقوه سکتور زراعت و صنایع استخراجی رونما گردد. تداوم کمک های مالی بین المللی در بخش های امنیتی و انکشافی به منظور حفظ دست آورد های انکشافی در هفده سال گذشته نقش حیاتی دارد. تعهد واضح شرکای بین المللی به منظور تداوم حمایت شان در راستای رفع چالش های سیاسی؛ تامین و تحکیم فضای اعتماد و تداوم کمک های بین المللی نقش بنیادی در رقم زدن آينده مطمین برای أفغان ها دارد.

  • افغانستان عضویت بانک جهانی را در سال ۱۹۵۵ میلادی حاصل کرد. پس از تهاجم شوروی در سال ۱۹۷۹ میلادی، فعالیت بانک جهانی در افغانستان به حالت تعلیق درآمد، اما بانک جهانی به تداوم کمک های خود از طریق دفتر این نهاد در پاکستان، ادامه داد.

    قبل از سال ۱۹۷۹ میلادی، بانک جهانی ۲۱ مورد قرضه های بدون سود را در سکتور های مختلف، مانند، ارتقای زمینه های آموزشی و تحصیلی، اعمار سرک ها و زراعت به افغانستان کمک نموده بود. از این جمله ۲۳۰ میلیون دالر امریکایی که توسط اداره انکشاف بین المللی گروپ بانک جهانی برای افغانستان منظور شده بود، ۸۳ میلیون دالر آن  پرداخت گردید، در حالیکه متباقی مبلغ ۱۴۷ میلیون دالر بعداَ لغو گردید. افغانستان الی ماه جون سال ۱۹۹۲ میلادی مبلغ ۹،۲ میلیون دالر را جهت بازپرداخت قرضه به اداره انکشاف بین المللی گروپ بانک جهانی دوباره پرداخت کرد، اما پس از آنکه دولت وقت قادر به پرداخت وجوه باقی مانده قرضه نگردید، افغانستان طی سالیان متمادی همچنان مقروض باقی ماند.

     گروپ بانک جهانی در سال ۲۰۰۲ میلادی فعالیت های اش را به منظور فراهم سازی کمک های اضطراری به مردم نیازمند و فقیر در افغانستان دوباره آغاز کرد و از آنزمان بدینطرف دولت افغانستان را در زمینه های انکشاف سیستم های اداری به منظور تحقق برنامه های عمرانی و بازسازی دراز مدت کمک می نماید. تاکنون گروپ بانک جهانی به ارزش مجموعی ۴،۴۸ میلیارد دالر کمک بلاعوض را به منظور تطبیق پروژه های انکشافی و بازسازی اضطراری و شش برنامه حمایت از بودجه ملی در افغانستان هزینه نموده است. از مجموع این کمک مالی، مبلغ ۴،۰۴ میلیارد دالر آن کمک بلاعوض مالی بوده و بقیه  ۴۳۶،۴ میلیون دالر آن قرضه بدون مفاد میباشد. الی ۳۱ مارچ سال ۲۰۱۹ بانک جهانی در حدود ۱۶ پروژه فعال را در دست اجرا دارد که ارزش تعهدات آن بیش از ۱،۹ میلیارد دالر میباشد.

    مجموع تعهدات اداره مالی بین المللی که به مثابۀ بخش حمایت از انکشاف سکتور خصوصی بانک جهانی فعالیت مینماید، در حال حاضر بالغ بر ۱۵۰ میلیون دالر میباشد. همزمان با این تعهد مالی این اداره به منظور ارائه خدمات مشورتی بالغ بر ۱۳،۹ میلیون دالرامریکایی میباشد. تعهدات سرمایه گذاری اداره بین مالی بین المللی شامل، سرمایه گذاری در سکتور مخابرات، تجارت محصولات زراعتی و انکشاف بازار های مالی میباشد. نتایج برنامه های سرمایه گذاری این اداره در سکتور های انرژی برق و معارف، تاکنون امیدوار کننده ارزیابی میشوند.

    برنامه های خدمات مشورتی اداره مالی بین المللی، سرمایه گذاری در سکتور های مالی، انکشاف صادرات، محصولات باغداری، دسترسی به انرژی تجدید پذیر، مشارکت سکتور عامه و خصوصی، توانمند سازی اداری و اصلاحات در محیط سرمایه گذاری و تجارت را در بر میگیرد.

    اداره تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه گروپ بانک جهانی، مبلغ ۱۱۶،۵میلیون دالر را برای دو ّپروژه در بخش های لبنیات و تولیدات کشمیره فراهم نموده است.

    صندوق بازسازی افغانستان درسال ۲۰۰۲ میلادی به مثابۀ محصول همکاری مشترک بین جامعه جهانی و دولت افغانستان تأسیس گردید، تا میکانیزم هماهنگ کننده مالی را به بودجه دولت افغانستان و پروژه های ملی سرمایه گذاری، ایجاد نماید. از زمان آغاز فعالیت این صندوق، ۳۴ نهاد بین المللی و کشور های کمک کننده بیشتر از ۱۱،۴ میلیارد دالر را به این صندوق به عنوان بزرگترین منبع واحد تمویل کننده بودجه عادی و هم بودجه انکشافی دولت افغانستان پرداخت نموده اند.

    صندوق بازسازی افغانستان در چارچوب کاری خود داری سه کمیته ( کمیته رهبری، کمیته مدیریتی و کمیته اداری) می باشد. این صندوق همچنان سه گروپ کاری دارد. این چارچوب کاری، صندوق بازسازی افغانستان را قادر ساخته است، تا مطابق به تغییر شرایط اولویت گزاری های انکشافی را با ثبات و اجماع کامل طرح و تطبیق نماید. مدیریت صندوق بازسازی افغانستان  را بانک جهانی برعهده دارد. کمیتۀ هیأت رهبری این صندوق متشکل از بانک جهانی، بانک انکشاف اسلامی، بانک انکشاف آسیایی، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد و وزارت مالیه افغانستان میباشد. شایان ذکر است که دفتر نمایندگی سازمان ملل برای افغانستان به عنوان ناظر در جلسات هیأت مدیره این صندوق حضور میابد.

     

  •  ستراتیژی کنونی گروپ بانک جهانی در افغانستان در مطابقت با چارچوب مشارکت کشوری و در هماهنگی نزدیک با اهداف چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستانِ تنظیم و عملی می شود.

    براساس این ستراتیژی،گروپ بانک جهانی در جریان سالهای۲۰۱۷ الی ۲۰۲۰، ادارت دولتی افغانستان را در راستای ایجاد نهاد های قوی و  پاسخگو کمک می نماید تا آنها  قادر به ارایه خدمات  مورد نیاز برای افغانها گردد، و همزمان تلاش های فراگیر را به منظور رشد و انکشاف سکتور خصوصی هماهنگ سازند. چارچوب مشارکت کشوری همچنان از تلاش های دولت افغانستان در راستای تأمین رشد اقتصادی همه شمول که بیشتر روی مناطق آسیب پذیر، محلات شهری غیر معیاری خارج از برنامه های شاروالی و تأمین امکانات سرپناه برای  نفوس بیجا شدگان داخلی متمرکز باشد، حمایت می کند.

    هدف این ستراتیژی حمایت دولت افغانستان در عرصه های ذیل میباشد:

    - ایجاد نهاد های توانمند و پاسخگو به منظور تطبیق اهداف ملت سازی و توانمند سازی دولت در راستای ارایه خدمات اولیه برای مردم و همچنان فراهم نمودن یک محیط سالم به منظور رشد سکتور خصوصی.

    - حمایت و پشتیبانی از رشد اقتصادی فراگیر که تمرکز آن بر مناطق عقب مانده، اسکان غیر پلانی شهری و مردم بیجا شده ناشی از نا امنی های داخلی، باشد.

    - تعمیق جامعۀ همه شمول از طریق تسهیل دسترسی به مردم به زمینه های آموزش و پرورش معیاری و کاهش عوامل آسیب پذیری در میان طبقه محروم جامعه، که شامل توده های کثیر مردم بیجا شدۀ داخلی و مهاجرین عودت کننده، میباشد.

    قرار است  بانک جهانی از طریق اداره انکشاف بین المللی، که بخش تمویل کننده گروپ بانک جهانی برای فقیرترین کشور هاست، سالانه ۲۵۰ الی ۳۰۰میلیون دالر کمک بلاعوض را به منظور تطبیق پروژه های انکشافی و حمایت از رشد اقتصادی افغانستان فراهم کند. علاوه بر آن، توقع میرود که صندوق بازسازی افغانستان با درنظر داشت  تعهد تمویل کنندگان بین المللی، سالانه حدود ۸۰۰ میلیون دالر کمک بلاعوض دیگر را برای افغانستان فراهم نماید. اداره بین المللی مالی که  بخش حمایت از سکتور خصوصی گروپ بانک جهانی می باشد، تعهد سرمایه گذاری هایش را از ۵۴ میلیون دالر به ۸۰ میلیون دالرافزایش میدهد. و بالاخره، اداره تضمین سرمایه گذاری های چند جانبۀ گروپ بانک جهانی که در بخش جبران خطرات سیاسی برای سرمایه گذاری های خصوصی فعالیت می کند با تمرکز بیشتر روی حمایت از پروژه های مالی، تولیدی و تجارت محصولات زراعتی و زیربناها در افغانستان کمک و همکاری  مینماید.

  • نهاد سازی: پروژه تغیر جایگزین پروگرام ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج گردیده و قرار است که دولت افغانستان را در راستای توسعه ارایه خدمات و تطبیق پالیسی های دارای اولویت ملی از طریق اصلاحات اداری و استخدام شفاف و مطابق به معیار های تخصص و شایستگی کمک نماید. قرار است که این پروژه پروسه استخدام ۱۵۰۰ بست جدید خدمات ملکی را در ۱۶ وزارتخانه های سکتوری حمایت تخنیکی و مالی نماید که این امر بدون شک وزارتخانه ها و ادارات دولتی مربوطه را کمک می نماید تا در روشنی اهداف و اولویت های کاری شان قادر به ارایه نتایج ملموس و قابل اندازه گیری به مردم گردند.

    پروژه اشتغال زایی- کارموندنه به هدف تامین و تقویت زمینه های اشتغال زایی و فرصت های اقتصادی در آنعده شهرهای که بیشترین نفوس بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان را میزبانی میکنند؛ فعالیت خواهد داشت. این پروژه با توجه به نرخ رو به افزایش عودت کننده گان، بیروکراسی در بخش دسترسی به اسناد اداری، فراهم نمودن فرصت های شغلی کوتاه مدت، تامین شرایط مطلوب بازار کارو زیربنا ها و حمایت از تطبیق اصلاحات حقوقی به هدف تشویق سرمایه گذاری طرح گردیده است.

    معارف: هدف پروژه انکشاف تحصیلات عالی افزایش میزان دسترسی بهتربه تحصیلات عالی، ارتقای کیفیت و تأمین ارتباط بیشتر آن با نیازمندی های اقتصادی و انکشافی  کشور میباشد. روش تطبیق پروژه متذکره متکی به حصول و دسترسی به نتایج و شاخص های تعین شده میباشد. منابع مالی تعین شده در بخش اول پروژه مشروط به دسترسی و حصول شاخص ها و یا اهداف از قبل تعین شده در دسترس وزارت تحصیلات عالی قرار می گیرد. شمولیت در رشته های اساسی (رشته های که با رشد اقتصادی اجتماعی کمک میکنند) به گونه قابل ملاحظه از ۶۴۲۰۰، که در اوایل این پروژه قرار داشت، تقریباً به ۸۱۹۰۰  افزایش یافته است . توجه خاص که در قسمت شمولیت طبقه اناث معطوف گردیده بود هم با افزایش محصلین طبقه اناث از ۱۱۴۰۰ به تقریبا ۱۶۹۰۰ در سال تعلیمی حاضر نتایج مثبتی را در قبال داشته است.

    برنامه انکشاف مهارت های افغانستان دو نهاد کلیدی را در کابل احیا نمود: انستیتوت ملی اداره و مدیریت که جوانان  مسلکی را به منظور دریافت وظیفه در نهاد های دولتی آماده می سازد و انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که هنرمندان جوان را آموزش داده و زمینه را برای رشد موسیقی در افغانستان فراهم می کند. این پروژه توانسته است تا ۱۰۰ مهارت حرفوی دارای ستندرد ملی را در همکاری با یک نهاد تخصصی بین المللی، به سطح بین المللی انکشاف داده و نصاب هم سان  را نیز برای ۱۵ حرفه ایجاد نماید.

    برعلاوه ، دومین برنامه انکشاف مهارتهای افغانستان ازپروسۀ عقد یک قرارداد مشارکتی با پوهنتون پونه کشور هندوستان نیز حمایت تخنیکی و مالی به عمل می آورد. توقع میرود که در پرتو مواد این تفاهمنامه، در حدود ۲۰ تن استادان و کارکنان اداری انستیتوت ملی اداره و مدیریت در برنامه های تحصیلی ماستری اشتراک نمایند. به همین ترتیب، یک سلسله تفاهمنامه های همکاری مشترک با سایر انستیتوت های دولتی کشور هندوستان ترتیب و نهایی گردیده اند، که مطابق آن برای ۲۰۰ تن از استادان تعلیمات مسلکی و تخنیکی افغانستان که طی یک پروسه شفاف رقابتی واجد شرایط  شناخته شوند، فرصت اشتراک در یک برنامه تحصیلی یک ساله در انستیتوت های مختلف کشور هندوستان فراهم میگردد. بر علاوه به تعداد ۵۲۲ تن از فارغین ممتاز مکاتب تعلیمات حرفوی و مسلکی از طریق یک برنامه دارای سند از بورسیه های تحصیلی استفاده کرده اند، که آنان را در بخش آموزش های بیشتر مسلکی و حرفوی کمک می کند.

    سکتور مالی: پروژه دسترسی به خدمات مالی به نهاد های دولتی کمک می کند تا ظرفیت هایشان اداری شان را در بخش ارایه خدمات قرضه دهی به منظور حمایت سرمایه گذاری های کوچک و متوسط افزایش دهند. اداره حمایت از سرمایه گذاری های کوچک در افغانستان یک سلسله اقدامات، بخصوص  پروژه کمک به مردم  بی نهایت فقیر و  بی بضاعت را به راه انداخته است. این پروژه در چهار ولایت (بلخ، کنر، لغمان و تخار) به پایه اکمال رسیده و در دو ولایت دیگر (کابل و کندهار) جریان دارد. به منظور دوام کمک به مردم بی نهایت فقیر و بی بضاعت در دو ولایت دیگر(پروان و ننگرهار) و سهمگیری در بخش دسترسی مردم به قرضه های زراعتی و خدمات مالی دیجتل؛ پروسه تغییر در ساختار این پروژه تکمیل گردیده است و به این ترتیب مدت فعالیت آن الی ۳۰ جون سال ۲۰۲۱ میلادی تمدید گردید.

    صحت:هدف برنامه صحتمندی افغانستان افزایش دسترسی و ارتقای کیفیت خدمات صحی، تغذی بهتر و خدمات تنظیم خانواده در سراسر کشور میباشد. همچنان این پروژه در نظر دارد، تا تمامی  تلاش ها برای ارایه خدمات صحی تحت یک چتر واحد قرارگیرد. این پروژه تمویل بسته قرارداد های مبتنی بر عملکرد ارائه خدمات صحی و همچنان بسته خدمات ضروری شفاخانه ها را در سراسر کشور مورد حمایت مالی قرار میدهد. پروژه صحتمندی هم چنان از تلاش ها برای بلند بردن ظرفیت وزارت صحت عامه در سطح مرکز و ولایات کشور حمایت می کند، تا این وزارت بتواند نقش رهبری  کنندۀ خود را به طور مؤثر و بهتر ایفا کند.

    شاخص های صحی در افغانستان با حمایت برنامه صحت که اکنون جایگزین آن پروژه صحتمندی میباشد، پیشرفت های را شاهد بوده است. به طور مثال میزان مرگ و میر نوزادان  در  سال های ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۵ از ۵۲ درصد به ۳۲ درصد، یعنی ۳۶ واقعه  مرگ و میر نوزادان  در هر هزار تولد زنده کاهش یافته است. تعداد مراکز صحی فعال از ۴۹۶ در سال ۲۰۰۲ به ۲۸۰۰ مرکز در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. قابل تذکر است که حضور کارکنان صحی اُناث در   مراکز صحی نیز افزایش یافته است. درعین حال میزان واقعات زایمان  در حضور کارمندان صحی در محلات فقیر از ۱۵.۶ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافته است.

    باغداری و مالداری: صندوق بازسازی افغانستان پروژه ملی باغداری و مالداری را در راستای ترویج عملکرد مؤثر تولیدی و استفاده از تکنالوژی پیشرفته به منظور بهبود محصولات زراعتی از سوی دهاقین و باغداران مورد  هدف پروژه حمایت مالی نموده است.  در عین زمان این پروژه سکتور مالداری را به منظور بهره گیری بیشتر از خدمات زراعتی دهقان – محور و فراهم سازی زمینه های تشویق سرمایه گذاری پیشتبانی می نماید. کار احداث باغهای پسته و میوه جات را در ساحهٔ ۲۷۰۵۸ هکتار زمین در۳۲ ولایت کشور تکمیل گردیده است. علاوه برآن، از طریق پروژه مذکور باغهای موجود در بیشتر از ۱۰۱،۵۰۰ هکتار زمین دیگر را مجدداً احیاء، و ۹۶۰۰۰ باغچه های خانگی را ایجاد نموده است.

    در عین حال، پروژه ملی باغداری و مالداری کار اعمار ۱۳۰۰ دخیره کوچک آب را تمویل نموده که  در نتیجه آن دهقانان میتوانند در جریان فصل های بارانی، آب مورد نیاز را ذخیره و سپس در صورت تغیر اقلیم، و حسب ضرورت، ازین ذخایر برای آبیاری زمین ها استفاده نمایند. کار اعمار این ذخایر در مشارکت با شوراهای انکشافی محلی صورت گرفته است. به طور مجموعی بیشتر از ۱۵۰۰ کشمش خانه به منظور جلوگیری از ضایعات انگور و تولید کشمش با کیفیت در مشارکت با باغداران و متشبثین خصوصی نیز به کمک این پروژه تأسیس گردیده اند.

    پروژه ملی باغداری و مالداری به فعالیت های خود در بخش ایجاد فارم های کوچک مرغداری و صحت حیوانی ادامه داده و فعالیت های خود را در بخش ماهی گیری و تولید لبنیات گسترش میدهد.  تا اکنون این پروژه ۱۷۲۰۰۰ دهقان (که از آن جمله ۱۰۴۲۴۲ دهقان زن و ۶۸۷۲۲ دهقان مرد میباشد) را مورد حمایت قرار داده است، که این تعداد در گروپ های منسجم تنظیم شده اند، این گروپ ها مشمول فارم داران تولید مرغ نیز میباشد، که ازخدمات مالداری و صحت حیوانی مستفید می گردند.

    آبیاری: به دلیل اتکاء۸۵ درصد باشندگان مناطق روستایی افغانستان بالای سکتور زراعت، ایجاد، بازسازی و تنظیم سیستم های آبیاری یک نیاز مبرم مناطق روستایی  در این کشور  پنداشته می شود. پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری تا کنون دربیشتراز ۲۱۵هزارهکتار زمین، سیستم های آبیاری و بند های آبیاری کوچک را اعمار و بازسازی کرده است و  همزمان این برنامه قادر به تاسیس سیستم ها وتسهیلات خدمات آب و هواشناسی نیز گردیده است. در بخش منابع آبیاری به طور مجموعی ۱۸۵ طرح شبکه آبیاری احیا گردیده است، که از آن ۲۰۳۰۰۰ هکتار زمین در مناطق روستایی (در مقایسه به هدف تعیین شده  پایان کار پروژه، که ۲۱۵۰۰۰ هکتار زمین و بیشتر از ۴۲۵۰۰۰ خانوار های دهاقین را تحت پوشش قرار میدهد) سیراب میگردد.

    در بخش بند های کوچک، مطالعات مقدماتی۲۲ بند کوچک آبی تکمیل گردیده و قرار است مطالعات و سروی محیطی و اجتماعی شش بند ممتازانتخاب شده در حوزه ابی شمال (که بالای دریاهای بین المللی قرارندارد) بصورت تفصیلی انجام یابد. در بخش هایدرو میترولوژی، کار نصب ۱۲۷ ایستگاه هایدرولوژیکی و ۵۶ ایستگاه اندازه گیری برف و میترولوژیک در پنج حوزهء دریایی، که در مناطق مختلف کشور واقع گردیده اند، تکمیل گردیده است. برعلاوه،۴۰ مرکزمسیرکیبلی که برفراز دریا ها ساخته میشود، به منظوراندازه گیری جریان آب درمراکز انتخاب شده هایدرولوجی نصب گردیده و کار نصب ۳۰ مسیر کیبلی دوام دارد.

    هدف پروژۀ تنظیم آب در مزرعه بهبود تولیدات زراعتی در مناطق تحت تمرکز این پروژه از طریق تنظیم و استفاده موثر آب میباشد. تا کنون از طریق این پروژه به طول ۵۰۰ کیلومترکانال های آبیاری (پلان پروژه ۱۸۶ کیلومتر) در ولایات مختلف کشور احیاء گردیده و به این ترتیب زمینه بازسازی حدود ۵۸۰۰۰ هکتار زمین زراعتی را فراهم ساخته است. همچنان این پروژه زمینه احیاء و بازسازی ۶۱۴ اتحادیه های آبیاری (پلان پروژه ۵۰۰ اتحادیه) مساعد ساخته است. فعالیت های هموار سازی زمین به خاطر اهداف تجارتی آغاز گردیده و تا کنون بیشتر از ۷۰۰ هکتار زمین در سه ولایات کشور هموار و آماده کشت و زرع محصولات زراعتی گردیده است. یک مرکز واحد جهت تماس دهاقین فعال گردیده و تال حال برای ۱۳۰۰۰ دهاقین کشور معلومات و مشوره های تخنیکی را ارایه نموده است.

    انکشاف دهات:

    هدف برنامه راه سازی روستایی افغانستان  بهبود دسترسی مردم روستا ها به خدمات  اولیه و فراهم سازی تسهیلات از طریق اعمار و بازسازی سرک های  که در هر گونه حالات جوی مورد استفاده قرار گیرند، میباشد. این پروژه تلاش میکند، تا برای  آنعده  باشندگان مناطق روستایی ا که به فاصله دو کیلو متر ازسرک های روستايی زندگی می کنند، سهولت دسترسی آنها را به بازار های محلی و مراکز ولایات فراهم سازد. تا کنون بیش از ۳۲۷۰ کیلومتر سرک های درجه دوم و سوم روستایی و سیستم های تخلیه آب از طریق چهار پروژه  انکشافی به کمک مالی صندوق بازسازی افغانستان، بانک جهانی و سایر تمویل کنندگان بین المللی بازسازی و احیاء گردیده اند.

    پروژه توانمند سازی اقتصادی – انکشاف روستایی زنان جایگزین برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان گردیده است که با هدف افزایش توانمندی های اجتماعی و اقتصادی زنان فقیر و بی بضاعت روستایی در تمام ولایات کشور تطبیق میشود. قرار است که دامنه فعالیت های این پروژه در ۷۶ ولسوالی و ۵۰۰۰ قریه در ۳۴ ولایت گسترش یابد. این پروژه روند انسجام اجتماعی را از طریق شورا های انکشافی قریه جات در پنج ولایت کشور که قبلا تحت پوشش فعالیت های پروگرام انکشاف صنایع روستایی أفغانستان قرار گرفته بودند؛ آغاز نموده است. در حدود ۴۴۰ گروپ های پس انداز زنان هم اکنون از طریق این برنامه مشغول فراگیری برنامه های آموزشی ابتدایی به منظور ایجاد تشبثات کوچک اند. این پروژه متعهد است تا حمایت تخنیکی و مالی را برای گروه های متشبثین و انجمن های پس انداز و قرضه قریه که توسط پروگرام انکشاف صنایع روستایی أفغانستان قبلا ایجاد گردیده اند؛ فراهم سازد.

    عرضه خدمات اجتماعی: برنامه ميثاق شهروندي افغانستان برنامه میثاق شهروندی جاگزین  برنامه بسیارموفق همبستگی ملی میباشد که روش جامعه محور انکشاف زیربناء ها و عرضه خدمات را برای  قراء و قصبات افغانستان معرفی و در ۱۴ سال گذشته دامنه ان به ۳۵۰۰۰ قریه گسترش یافت.  این پروژه مرحله اول برنامهء ۱۰ ساله ملی میثاق شهروندی دولت افغانستان را حمایت نموده، که در مرحلهء نخست یک  سوم کشور را تحت پوشش قرار خواهد داد. هدف برنامه میثاق شهروندی بهبود عرضه خدمات اساسی زیربنایی و خدمات عامه به محلات اشتراک کننده از طریق تقویت شورا های انکشافی محلی میباشد. این خدمات شامل بسته حد اقل خدمات معیاری است، که دولت افغانستان مستلزم عرضه آن به اتباع کشور میباشد.

    روند تطبیق این برنامه شامل:

    در مناطق روستایی: پروسه شناسایی بیشتر از ۸۴۰۰ گروه اجتماعی آسیب پذیر تکمیل گردیده است، بیشتر از ۸۱۵۰ شورای انکشافی محلی شهری انتخاب، بیشتر از ۶۹۰۰ طرح های انکشافی محلی تکمیل و بیشتر از ۵۷۰۰ درخواست برای پروژه های فرعی دریافت گردیده است.

    در مناطق شهری: تطبیق این برنامه هم اکنون در بیشتر از ۶۶۶ محل روستایی جریان دارد. بیشتر از ۶۳۳ شورای انکشافی محلی قریه توسط باشندگان محلات انتخاب گردیده ، بیشتر از ۵۹۲ طرح های انکشافی محلی تکمیل و ۵۰۹ درخواست برای پروژه های فرعی تائید گردیده است.

    نتایج متوقعه از تطبیق مرحله نخست برنامه میثاق شهروندی در برگیرنده موارد ذیل اند: (۱) پوشش ۱۰ میلیون نفوس کشور در جریان تطبیق مرحله نخست برنامه میثاق شهروندی از خدمات این برنامه،(۲) دسترسی ۳،۴ میلیون نفوس کشور به آب آشامیدنی صحی، (۳) بهبود در کیفیت خدمات صحی، معارف ، جاده ها و انرژی برق (۴) افزایش میزان رضایت و اعتماد شهروندان از دولت،(۵) دریافت ۳۵ فیصد منفعت از سرمایه گذاری در برنامه های زیربنایی.

    انکشاف شهری:

    هدف پروگرام انکشافی شاروالی کابل افزایش بهبود دسترسی مردم به خدمات ابتدایی شهری در مناطق مشخص شده در شهر کابل می باشد. تا حال به طول ۴۸۶ کیلومتر سرک فرعی در مناطق مختلف شهرکابل؛۵۹۰ کیلومتر آبروهای کنار سرک و ۳۶ کیلومتر سرک های داخل شهر به کمک این پروژه اعمار گردیده است که به طور مجموعی بیش از ۱،۳۶ میلیون نفوس پایتخت و نواحی اطراف شهر کابل از مزایای آن مستفید گردیده اند.

    هدف پروژه بهبود موثریت ترانسپورت شهری کابل بهبود زیرساخت سرک ها و تسهیل جریان ترافیک در شماری از جاده های مشخص شهر کابل می باشد. تا اکنون ۹ قرارداد به هدف احیاء و اعمار زیربنا های حدود ۳۰ کیلومتر سرک و آبرو ها تکمیل و تطبیق گردیده اند و سرک های بازسازی شده مورد بهره گیری قرار گرفته اند. کار تطبیق قرارداد های جدید ساختمانی در ربع اول سال ۲۰۱۹ آغاز میشود.

Api





ارشیف عکس ها

More Photos Arrow