واشنگتن، ۱۷ اسد، ۱۳۹۲— امروز بانک جهانی ۵۰ میلیون دالر امريکايی کمک بلاعوض را، که از طريق اداره انکشاف بين المللی فراهم میگردد، غرض حمایت از تلاشهای دولت افغانستان در عرصه تطبيق اصلاحات قانونی، مقرراتی و نهادی منظور نمود.
برنامه انکشاف پالیسی:"تقویت رشد اقتصادی و پایداری مالی" شامل دو دور کمک بلاعوض بوده، که بمنظور حمایت از اصلاحات پالیسی جهت بسیج نمودن عواید و ایجاد شرایط و محیط مناسب برای سرمایه گذاری در سکتور های بالقوه رشد اقتصادی، فراهم گردیده است. جهت رسیدن به اهداف متذکره، این کمک بلاعوض در بخش های گمرکات، اداره و مدیریت زمین، استخراج معادن، تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی از اصلاحات قانونی، مقرراتی و نهادی حمایت لازم را فراهم مینماید. قرار است دور بعدی این سلسله کمکهای بلاعوض در اواخرسال ۲۰۱۳ میلادی منظور گردد.
هدف برنامه های اصلاحی که از طریق این کمک بلاعوض حمایت میگردد، رسیده گی و پاسخگوی به عمده ترین چالشهای انکشافی که افغانستان در جریان پروسه انتقال و بعد از آن به آنان ممکن روبرو شود، میباشد. براساس گزارش تحلیلی اخیر بانک جهانی ممکن است کاهش احتمالی درمیزان کمکهای بین المللی سبب کاهش در رشد اقتصاد این کشور به اندازه نصف اوسط فعلی آن گردد. میزان فقر متداوماً بالا بوده و فشار بازار کار با پیوستن ۴۰۰-۵۰۰ هزار جوان هر سال به نیروی کار روبه افزایش است. بر علاوه، بودجه مالی این کشور تا حد زیاد وابسته به کمکهای تمويل کننده گان بين المللی میباشد، و درنتیجه انتقال مسولیت های امنیتی و انکشافی به دولت افغانستان و ازدیاد خدمات عامه، نیازمندیهای مالی آن نیز افزایش خواهد يافت.
”ما به حمایت و همکاری خویش جهت تطبیق پالیسی های اصلاحاتی و فراهم اوری زمینه برای سرمایه گذاری در ساحاتیکه ظرفیت رشد بیشتر را دارند، به دولت افغانستان ادامه میدهیم." این مطلب را اقای پال ادوین سسک سرپرست دفتر بانک جهانی برای افغانستان اظهار داشته افزودد، "بطور مشخص این کمک بلاعوض دولت افغانستان را در راستای تدوام فعالیتهای های اقتصادی در جریان تطبیق پروسه انتقال و بعد از آن حمایت میکند. همزمان با کاهش کمکهای جامعه جهانی، ما امیدوارهستیم تا این کمک بلاعوض در تقويت روند جمع اوری عواید و پایداری سيستم مالی در کشورممد واقع گردد."
قرار است در نتیجه تطبیق این پروژه سطح جمع اوری عواید افزایش یافته، محیط مناسب برای سرمایه گذاری خصوصی در بخش های استخراج معادن، تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی بوجوده امده، قیمت های خدمات تيليفون موبایل کاهش يافته، چارچوب مناسب قانونی و مقرراتی برای اداره و مدیریت زمین شکل گرفته و همچنان فرصت های بیشتر برای صرفه جوی هزینه در پروژه های زیربنایی عامه بميان اید.
وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان مسؤلیت تطبیق و نظارت کلی از برنامه های اصلاحاتی یاد شده را بدوش دارد.
