واشنګټن، د ۲۰۲۲ کال د اپریل ۱۳مه - د نړیوال بانک د نوي اقتصادي راپور له مخې، د ۲۰۲۱ مېلادي کال د اګسټ مېاشتې د سياسي ناورین راوروسته د افغانستان اقتصادي انزوا د تېرو دوو لسېزو پرمختايي پرمختګونو د لاسه ورکولو له خطر سره مخ کړي چې ورسره به بې وزلۍ، بې روزګارۍ، کډوالۍ، د حالاتو ترنګېلتیا او په سېمه او نړۍ کې د افراطيت د ګواښونو لامل شي.
د "اقتصادي ثبات او بیا رغونې په لور" تر سرلیک لاندې راپور چې نن خپور شو، ښېي د ۲۰۲۱ مېلادي کال په وروستیو میاشتو کې د افغانستان سرانه عاید شاوخوا درېیمه برخې ته راښکته شوی و. دا موضوع د ۲۰۰۷ مېلادي کال راهېسې اقتصادي پرمختګونه له مېنځه وړي او په ټوله کې د کورنېوو د ژوند د شرایطو د خرابېدو لامل کېږي. د افغانستان اقتصاد د نړیوالو مالي مرستو د چټک کمښت، په بهر کې د مرکزي بانک شتمنیو ته د نه لاسرسي، د نړیوالو بانکي اړیکو د اړودوړ او د پانګوالو د باور د لاسه ورکولو له کبله له سقوط او ذوال سره مخ شوی دی.
د عامه خدمتونو سکټور، چې د نړیوالو په مرسته ولاړ و د یاد ناورین له امله سخت ځپل شوی او په ښارونو کې د کار د کمیدو او په عایدو کې د چټک کمښت لامل شوی. په ورته وخت کې اټکل کیږي چې، د کرنیزو تولیداتو کچه شاوخوا پنځه سلنه ته راټیټ شوی، چې د وچکالۍ اغیزې او د توکو د بیو د لوړوالي په مانا ده.
په اوسني شراېطو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت د خرابیدو وړاندوینه کیږي. د نړېوالو په بشردوستانه مرستو او بنسټېزو خدمتونه باندې تمرکز دې احتمال د واقعیت پڼې اغوندې چې ګواکې عواید په ټپه ولاړ او د افغانستان اقتصاد به په ۲۰۲۲ مېلادي کال کې نوره هم منفي وده تجربه کړي. تمه کېږي چې داخلي ناخالص تولیداتو ریښتني وده د ۲۰۲۰ مېلادي کال له وروستېو بېا د ۲۰۲۲ مېلادي کال تر پایه پورې کابو ۳۰٪ کمښت تجربه کړي. سربېره پر دې باور دی چې د افغانستان اقتصاد به دومره وده ونه کړي ترڅو د کورنیو د ژوند شرایط ښه کړي او یا به د هغو شپږ لکه افغانانو لپاره کاري فرصتونه رامینځته کړي چې هر کال د کار عمر ته رسیږي.
خو راپور دا ټینګار هم کوي چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره بله لار هم شته. افغانستان د پام وړ اقتصادي ظرفیت لري. په دې ظرفیتونو کې کرنه او طبیعي سرچینې، ځوان او مخ په زیاتیدونکي نفوس او همدارنګه په امنیتي وضعیت کې وروستي پرمختګونه شامل دي. د خصوصي سکټور په مټ د یو دوامداره اقتصادي ماډل پراساس د دې ظرفیتونو نه ګټه پورته کول کولای شي اقتصادي ثبات او د تولېد او عاېدو د ښه والي لامل شي.
خو په دې برخه کې خوځښت او حرکت د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د موقتې ادارې داوړو اقداماتو ته اړتیا لري. د زیاتو مالي مرستو او نړیوالو مشورو د ترلاسه کولو لپاره، له طالبانو تمه کیږي چې د ښځو او نجونو سره د تعامل بنسټېز معېارونه رعایت کړې، بشري حقونو ته درناوی او په روغ اقتصادي مدیریت تمرکز وکړي. نړیواله ټولنه باید په هر حالت کې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. که د طالبانو د موقتې ادارې سېاسي تګلارې اجازه ورکړي، د اقتصادي مرستو پراخ پروګرامونه د اقتصاد د ملاتړ، د عامه خدمتونو د پراخولو، د زیربناوو د ښه والي او له خصوصي سکتور سره مرسته کولای شي په نهايت کې د اقتصادي وضعیت د چټک پرمختګ لپاره لاره هواره کړي.
