کابل –د ۱۳۹۹ کال د سرطان مياشتې ۲۵– د نړیوال بانک د نوي اقتصادي راپور د موندنو پر بنسټ، چې هر کال دوه ځلې خپرېږي، د کوويډ ۱۹ وایرس د خپرېدو له امله په ۲۰۲۰ زېږدیز کال کې د افغانستان اقتصادي وده له ۵.۵ څخه تر ۷.۴ سلنه پورې کمېږي او دا وضعیت به له یوې خوا د بې وزلۍ او نېستۍ د ډېرېدو لامل وګرځي او له بلې خوا به د دولت د عوایدو کچه به په پراخه توګه راکمه کړي.
دغه راپور چې ” د توپان پر وړاندې درېدل“ په نامه نن خپور شو، د افغانستان پر اقتصادي ودې د کوویډ- ۱۹ وایرس د خپرېدو اغېزې، د امنیتي وضعیت پېچلتیا، د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو په کچې کې ابهامونه او له طالبانو سره د احتمالي سیاسي هوکړې پایلې پکې څېړل شوې دي. دغه راپور ګواښ کوي، چې د عوايدو کچې د ټېټېدو او د خوراکي موادو او د کورنيو د نورو لومړنيو اړتیاوو د قیمتونو د لوړېدو له امله، ښايي د هغه افغانانو کچه چې د بې وزلې تر کرښې لاندې ژوند کوي له ۵۵ سلنې څخه چې په ۲۰۱۷ زېږدیز کال کې و په ۲۰۲۰ زېږدیز کال کې ان ۷۲ سلنې ته لوړه شي.
په افغانستان کې د نړیوال بانک د دفتر رییس، هینري کرالي، وايي: ”د کرونا وایرس د خپرېدلو له امله رامنځ ته شوي ناورین د افغانانو د ژوند پر شرایطو فوق العاده منفي اغېز کړی دی. له بلې خوا، د حکومت د عوايدو د کچې ټېټېدل د دې لامل شوی، چې اړوندې ادارې نه دې توانېدلې د خلکو د روغتيا ساتنې له پاره مالي سرچينې، د ټولنې بې وزله خلکو ته معیشت ترلاسه کولو پروګرامونه او په ټوله کې د هيواد د چټکې اقتصادي ودې له پاره پروګرامونه جوړ کړي.“
د دې راپور موندنې همدارنګه ښيي، چې د ۲۰۲۰ زېږدیز کال په لومړيو شپږو مياشتو کې د ښارونو د قرنطین او د کوويډ -۱۹ وایرس د ډېر خپرېدو د مخنيوي په موخه د وقايوي تدابیرو له امله د اقتصادي فعالیتونو کچه کمه شوې ده او دې کار د صنایعوو او خدماتو سکټورونو پر فعالیتونو فوق العاده منفي اغېز کړی دی. سربېره پر دې، چې د کښت او د کرنیزو محصولاتو د تولید په کچې کې د ۲۰۱۸ زېږدیز کال تر وچکالۍ وروسته زیاتوالی راغلی دی؛ خو د صنعتي تولیداتو کموالی او له یوې خوا خدماتو ته د تقاضا کموالی او له بلې خوا د سوداګرۍ د کسر له امله د عوايدو کمېدل او د مالياتو د ټولولو کمېدل، د افغانستان پر مالي نظام فشار له حد زیات ډېر کړی دی.
د رامنځ ته شوې ناورین د ناوړه اغېزو د له منځه وړلو په موخه د نړیوال بانک دغه راپور د دولتی لګښتونو پر محتاطانه ډلبندۍ باندې ټینګار کوي او موخه يې له تر ټولو زیانمنونکو برخو څخه ملاتړ او په اوږدمهال کې د اقتصادي تاوانونو محدودول بلل کېږي. دغه راپور همدارنګه د نړیوالې ټولنې له خوا د دوامدارو مالي مرستو پر اړتیا ټینګار کړی دی، ترڅو د نړیوالو مرستو د برابرولو له لارې د دې هيواد په کورني عوايدو کې رامنځ ته شوی کموالی جبران شي او کافي اندازه مالي سرچینو ته لاسرسۍ وي، چې د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په موخه ولګول شي.
د افغانستان له پاره د نړیوال بانک ګروپ د دفتر رییس، هینري کرالي، په دې اړه وايي: ” د ناورین په اوسني وخت کې له زیانمن شوو کورنيو څخه د ملاتړ په موخه اړتیا ده، چې چټګ او لنډمهاله ګامونه پورته شي. له بلې خوا، د تجارتي قوانینو او مقرراتو په تنظیم کې اسانتیاوې رامنځ ته کول او له عامه خدماتو څخه دوامداره او ثابت ملاتړ په اوږدمهال کې د وضعیت په ښه کېدو کې مهمه ونډه درلودی شي. د نړيوالې ټولنې او پراختيايي شریکانو دوامدار ملاتړ د افغانستان د حکومتي ادارو د فعالیتونو د پرمختګ او پراختيا لامل کېږي او په پایله کې د خصوصي سکټور د باور د بېرته ترلاسه کولی لامل کېدای شي. نړیوال بانک د لنډمهاله پروګرامونو د پلي کولو او په اوږمهال کې د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو له پاره د بستر جوړولو په برخه کې به د افغانستان له دولت سره نږدې همکاري وکړي “.
