درآمد کارگران مهاجر افغان میتواند رشد اقتصادی افغانستان را افزایش دهد

رُشد بطی اقتصاد افغانستان و همزمان با آن رُشد روز افزون نفوس این کشور فشار زیادی را بالای بازار کار وارد ساخته است، طوری که هر سال به تعداد ۴۰۰ هزار نفر به آمار افراد تازه وارد به بازار کار در این کشور افزوده میشود، که فقط نصف تعداد این رقم قادر به دریافت و دسترسی به زمینه های شغلی در داخل افغانستان هستند. این وضعیت امکان دارد که مانند گذشته نا چندان دور، موجب افزایش مهاجرت غیر قانونی افغانها به کشور های همسایه و سایر کشور های منطقه و جهان گردد.

تعداد زیادی از کشور های آسیایی با اتخاذ یک سلسله تدابیر و پالیسی ها در عرصه مهاجرت قانونی کارگران، زمینه های اشتغال زایی و کسب مهارتهای مسلکی را برای اتباع شان در سایر کشور های جهان مساعد ساخته اند. این مُقررات و تدابیر به کارگران مهاجر کمک نموده تا آنان در کمترین زمان ممکنه میزان درآمد شان را چندین برابر افزایش دهند، مقادیری از درآمد های شان را دوباره به خانواده هایشان بفرستند، و مهمتر اینکه مهارت ها و تجارب مسلکی شان را نیز ارتقاء دهند.

گزارش مهاجرت کارگران افغان بطور قانونی: بررسی فرصت های شغلی و رُشد اقتصادی افغانستان در کُل زمینۀ تحلیل وارزیابی همه جانبه فرصت ها و شرایط مورد نیاز برای مهاجرت اقتصادی بطور قانونی و نقش آن در راستای ایجاد زمینه های اشتغال برای افغان ها و تاثیر گذاری آن بالای رُشد اقتصادی این کشور را احتوا میکند. به طور مشخص این گزارش عوامل عرضه و تقاضا برای جریان های مهاجرت اقتصادی مدیریت شده، تاثیرگذاری آن بر چگونگی ارسال سرمایه نقدی به خانواده ها، و اینکه مهاجرت قانونی کارگران چگونه میتواند آنان را در ارتقاء مهارت ها و تجارب مسلکی شان در داخل و خارج از کشور کمک کند، را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش چندین طرح و سناریوی پالیسی را به منظور سیاست گذاری مطلوب جهت بهبود رویکرد مهاجرت قانونی در افغانستان الی سال ۲۰۳۰ میلادی فراهم و پیشنهاد می کند، و همزمان با آن نتایج و تاثیرگذاری اقتصادی آنرا نیز مورد ارزیابی قرار میدهد .

یافته های کلیدی:

•  یکی از پدیده های مهم در چندین دهۀ اخیر در افغانستان "مهاجرت" پنداشته میشود. عوامل بزرگ مهاجرت را ترکیبی از جنگ ها و تنش های سیاسی، فقر، عدم موجودیت مصونیت غذایی، آفات طبیعی و یک سلسله بحران های اجتماعی و اقتصادی دیگر تشکیل میدهند. در حال حاضر در حدود ۴،۸ میلیون افغان در خارج از این کشور زندگی مینمایند، که شمار بیشتر آنان در دو کشور همسایه ایران و پاکستان به سر میبرند.
• از سال ۱۹۹۰ میلادی بدینسو، ماهیت مهاجرت در افغانستان کاملاً متحول گردیده است. ۹۵ درصد آمار مهاجرت از افغانستان در دهۀ ۹۰ میلادی، ناشی از جنگ های داخلی و در نتیجه بحران سیاسی ثبت گردیده است. با اینحال، این وضعیت پس از سال ۲۰۱۵ میلادی به گونۀ دیگری شکل گرفت، چنانچه که ۵۰ درصد آمار مهاجرت افغانها را طی سالیان پسین، مهاجرت اقتصادی کارگران تشکیل داده است. یافته های این گزارش نشان میدهد که در سال ۱۹۹۰ میلادی رقم مجموعی کارگران اقتصادی در افغانستان ۳۸۰۰۰۰ تن بود، این رقم در سال ۲۰۰۰ میلادی به یک میلیون تن افزایش یافت، و بالاخره در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۲،۲۵ میلیون تن افزایش یافته است. این روند در طی ۱۵ سال گذشته مبین آنست که هر سال در حدود ۸۵۰۰۰ تن به بازار کار افغانستان وارد گردیده اند.
• با آنکه میزان رُشد اقتصادی افغانستان در نتیجه سرازیر شدن کمک های بین المللی به این کشور به طور قابل ملاحظۀ افزایش یافته، اما با اینحال طی چندین سال اخیر میزان اشتغال و کاریابی در این کشور محدود باقی مانده است. در حال حاضر، بازار کار افغانستان بنابر نِرخِ بُلند میزان بیکاری (۲۰ درصد) و آسیب پذیری فرصت های شغلی تحت فشار زیادی قرار دارد. افزایش نفوس جوانان و روند رو به رُشد نیروی کار از یکسو و از جانب دیگر عدم توانایی در انسجام و فراهم سازی زمینه های اشتغال زایی در داخل و خارج کشور، رُشد اقتصادی افغانستان را محدود نگهداشته است.
• مهاجرت اقتصادی یک وسیلۀ مهم به منظور تأمین معیشت بشمار میرود، طوریکه هم اکنون از حدود ۱۶ درصد خانوار های افغان، یک عضو آن در خارج از این کشور زندگی کرده، و یا هم در حال حاضر مصروف کار در خارج میباشد. افزون بر این، یک سلسله عواملِ دیگر مانند دریافت سه و نیم برابر میزان درآمد در کشور ایران و ده برابر میزان درآمد در کشور های نظیر ایالات متحده امریکا نیز میزان تمایل مهاجرت اقتصادی کارگران افغان را به کشور های همسایه و جهان بیشتر ساخته است.
• آمار و یافته های اداره احصائیه مرکزی افغانستان مبین آنست که سقف مبالغ ارسالی توسط کارگران مهاجر افغان از خارج کشور به خانوار شان سالانه، معادل حدود ۱،۷ درصد تولید ناخالص ملی میباشد. اما بدلیل اینکه کارگران از راه های غیر رسمی (سیستم حواله) در ارسال وجوه نقدی شان بیشتر استفاده به عمل میآورند، لذا ممکن است که در بررسی های آنان ارزش واقعی این ارقام پائینتر تخمین شود، که البته به اساس نظر سنجی های انجام یافته در کشور های فرستنده ، مجموع مبالغ ارسالی درآمد کارگران مهاجر به افغانستان می تواند تا ۱۰ برابر بیشتر باشد. صرف نظر از سقف وجوه مذکور، انتقال پول به افغانستان به عنوان یکی از عوامل بازدارندۀ شاک های ناشی از درآمد های پائین خانواده ها پنداشته میشود. به طور کُلی، اگرچه سهم نسبتاً کوچکی از خانواده های افغان از درآمد های ارسالی توسط یک عضو خانوادگی شان در خارج از کشور مستفید میشوند، اما با اینحال همین شمار اندک خانواده ها به طور متوسط در حدود ۱۶۸۰ دالر امریکایی (بیشتر از نیم میزان درآمد شان) را سالانه به منظور رفع نیازمندی های اولیه زندگی شان مصرف مینمایند.
• ممکن افغانستان در سال های آتی شاهد افزایش بی سابقۀ میزان مهاجرت اقتصادی کارگران بنابر نیازمندی مبرم آنان به فرصت های شغلی جدید و افزایش روز افزون نیروی کار در بازار های داخلی باشد. توقوع میرود که اندازه نفوس افغانستان در دهۀ های آینده به طور چشمگیری رُشد نماید، طوری که میزان ۲۸،۴ میلیونی شمار کُل نفوس این کشوردر سال ۲۰۱۰ به حدود دو برابر آن یعنی ۵۶،۵ میلیون تن الی سال ۲۰۵۰ افزایش یابد. تخمین میشود که هر سال در حدود ۴۰۰ هزار تن افراد تازه وارد بازار کار می شوند. پیش بینی میشود که از مجموع این رقم ۴۰۰ هزار نفری که همه ساله وارد بازار کار میشوند، فقط نصف تعداد این رقم قادر به دریافت و دسترسی به زمینه های شغلی در داخل افغانستان شوند. برای رقم ۲۰۰ هزار نفری باقی مانده میتوان دو گزینه را دریافت نمود: تلاش برای دستیابی به زمینه های شغلی در خارج از افغانستان و یا توانمندی ایجاد تشبث توسط سکتور خصوصی.
• بنابر موجودیت موانع و مشکلات زیاد فرا راه مهاجرت و فقدان دهلیز های قانونی به منظور دست یافتن به این امر، روند کنونی مهاجرت در افغانستان به طور گسترده نامنظم پنداشته میشود. در کُل میتوان گفت که مهاجرت افغانها غیررسمی پنداشته میشود، و بیشتر افراد فاقد مهارت های مسلکی و بیسواد عمدتاً توسط دو کشور همسایه ایران و پاکستان جذب میشوند که البته فرصت های شغلی در بازار کار این کشور ها نیز با گذشت زمان کاهش میابد. در نتیجه ارزیابی از این وضعیت طوری است که کارگران مهاجر افغان به طور معمول مشاغل غیر رسمی در این کشور ها سوق داده میشوند ، دستمزد کمتر را دریافت می نمایند و لذا قادر به ارسال وجوه نقدی به خانواده هایشان نمیشوند و از همه مهمتر در زمان بازگشت به کشور و منزل، فاقد مهارت های مسلکی و حرفوی قابل توجه بنابر عدم دسترسی شان به فرصت های انکشاف  شغلی مناسب در خارج از کشور میباشند.
• مهاجرت غیر مدیریت شده در مقایسه با مهاجرت مدیریت شده دارای مزیت های کمتر میباشد، طوری که در نتیجه مهاجرت مدیریت شده کارگر در مرحلۀ نخست مهارت های اولیه شغلی را در داخل کشور فرا گرفته، و متعاقب آن به طور قانونی به کشور های ثروتمند اقتصادی برای مدت زمان معین فرستاده میشوند که دارای شغل و معاشات تضمین شده می باشند و مهمتر از همه آنان فرصتی به منظور فراگیری مهارت های جدید قبل از بازگشت شان به کشور داشته می باشند.
•  تعهد در راستای تحقق برنامه های مهاجرت اقتصادی مدیریت شده برای افغانستان و جهان از اهمیت ویژه برخوردار است. افزایش فرصت های استخدام  به گونه رسمی برای کارگران افغانستان در خارج از این کشور ممکن است موجب انتقال مقادیری وجوه نقدی شود که میتوان اندازه آنرا در یک مرحلۀ زمانی ۱۵ ساله، ۳ برابر تولید ناخالص داخلی محاسبه شود. آنعده از مهاجرین که دوباره به کشورعودت مینمایند، می توانند مهارت های حرفه ای خود را ارتقاء داده منابع مالی را برای سرمایه گذاری داخلی افزایش دهند و روحیه کار آفرینی و تشبث را برای تحرک میزان رُشد داخلی، افزایش دهند.

پیشنهادات:

• به منظور مقابله با فشار های فوق العادۀ ناشی از مهاجرت پیش بینی شده در سالهای اینده، لازم است تا دولت افغانستان در راستای باز ساختن مجرا های دهلیز های قانونی مهاجرت کارگران افغان اقدامات و تدابیر پیشگیرانه و برنامه ریزی شده را در دستور کار ادارات مربرطه قرار دهد. جهت رسیدن به این هدف نیاز است تا فرصت ها و شرایط اشتغال و کار در کشور های میزبان شناسایی و مشخص شوند. دولت و جامعه مدنی ملزم به تشریک مساعی در راستای ایجاد یک چهارچوب اداری و مسلکی منسجم و هماهنگ به منظور تشویق تمویل کنندگان بین المللی اند تا به کمک آنها برای کارگران مهاجر افغان زمینه های کسب مهارتهای اولیه مسلکی و سواد آموزی فراهم گردد.
• در حالیکه ترکیه و کشور های حوزه خلیج گزینه های مناسب برای ایجاد و تسهیل فرصت های آنی و فوری مهاجرت رسمی و قانونی میباشند، با اینحال دولت افغانستان در میان مدت میتواند تا به منظور باز کردن دهلیز های بزرگتر مهاجرت قانونی کارگران افغان با سایرکشور های منطقه، ازجمله کشور های ثروتمندتر عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) نیز وارد مذاکرات و توافق های مشابه گردد. این امر بالنوبه تلاش کارگران افغان برای مهاجرت های غیر قانونی به کشور های عضو اتحادیه اروپا، کشور های آسیایی و ایالات متحده امریکا نیز تقلیل خواهد داد. روی همین ملحوظ نیاز است که وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و وزارت امور خارجه به طور مشترک و هماهنگ تحقیقات و ارزیابی منظم از بازار کار را انجام دهند، تا شرایط دسترسی به بازار های بالقوه کار درکشور های ثروتمند اقتصادی را شناسایی نمایند، و در نهایت امر یک سیستم منسجم مدیریت مهاجرت را ایجاد نمایند.
• نیاز مبرم است تا دولت افغانستان یک پالیسی مُنسجم تر و هماهنگ را به منظور بهبود سیستم مدیریت مهاجرت قانونی ایجاد و مراحل تطبیقی آنرا آغاز نماید. این گزارش خلا ها و نارسایی های موجود در روند مهاجرت نیروی کار افغانستان را شناسایی نموده است که نیازمند انجام چندین دهه تلاش های انکشافی مداوم را مینماید تا یک چهارچوب منظم برای مهاجرت قانونی و مدیریت شده ایجاد شود. با توجه به پیچیدگی این فرآیند ها و براساس تجارب کشور های فرستنده کارگران مهاجر مانند سریلانکا و فیلیپبین، ممکن است ۲۰ تا ۳۰ سال طول بکشد تا یک چهارچوب کاملاً کارآمد و منسجم به منظور ارسال کارگران به مقصد مهاجرت اقتصادی ایجاد شود. یک چهارچوبِ برای ارسال نیروی کار در حقیقت یک پروسۀ طولانی و بعضاً نامطمئن است که اغلب به میزان تصمیم گیری های قدرت های اقتصادی و سیاسی جهان وابسته میباشد. افغانستان به یک پالیسی و رویکرد پایدار، دراز مدت و پیشگیرانه به منظور ایجاد یک چهارچوب منسجم صدور نیروی کار خود نیاز دارد، طوریکه همزمان با آن از فرصت های جدید به منظور گسترش دسترسی به بازار های خارجی استفاده مطلوب نماید.