د نړیوال بانک سروې: د افغانستان په خصوصي سکور کې د انعطاف نښې، خو بنسټيز ګواښونه لا هم پر ځای دي

واشنګټن، د ۲۰۲۲ کال د سپټمبر ۵مه- د نړیوال بانک د سروې موندنې ښییي چې د افغانستان ډېر شمېر خصوصي شرکتونو خپل ځان له یوه نوي سوداګریز چاپېریال سره عیار کړی، خو ګڼ شمېر یې له اندېښمنوونکو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.

د نړیوال بانک د خصوصي سکتور دویمه چټکه سروې چې د ۲۰۲۲ کال په مې او جون میاشت کې ترسره شوې ده او پایلې یې نن خپرې شوې، په افغانستان کې د خصوصي شرکتونو د پانګونې لرلید، خنډونه او وضعیت یې څېړلی او د هغو روانو اقتصادي ستونزو اغېزې چې خصوصي سکتور ورسره اوسمهال لاس او ګرېوان دی، تر څېړنې لاندې نیسي. د سروې لومړۍ مرحله د ۲۰۲۱ کال په اکتوبر او نومبر میاشت کې ترسره شوه او پایلې یې د ۲۰۲۲ کال په مارچ میاشت کې خپرې شوې.

مېلېنډا ګوډ، په افغانستان کې د نړیوال بانک د دفتر رییس د دغې سروې د پایلو د خپرېدو پر مهال وویل: “افغانستان لا هم له لویو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ دی چې په دغه هېواد کې یې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو، نجونو او اقلیتونو د هوساینې وضعیت په کلکه تر اغېزې لاندې راوستلی دی. د دغې سروې پایلې د افغانستان د خصوصي سکتور انعطاف ښيي چې کولای شي د دغه هېواد د اقتصادي وضعیت په بیا رغونه او د افغانانو د ژوندانه په ښه والې کې بنسټیز رول ولوبوي. دغه سروې ښيي چې شرکتونه لا هم په سیاسي وضعیت کې له شته ابهام، د مشخصو پالیسیو له نشتون، له نړیوال مالي سکتور څخه د افغانستان له منزوي کېدو او د نړیوالو مرستو له کمېدو څخه اغېزمن دي او ځورېږي”.

د دوه سروې ګانو تر منځ په زماني مقطع کې څه شي بدلون کړی دی؟

• د خصوصي شرکتونو له درې پر څلور برخې څخه زیات هغه شرکتونه چې د سروې په دویمه مرحله کې یې ګډون کړی دی، فعال دي؛ په داسې حال کې چې دغه شمېره د سروې په لومړۍ مرحله کې دوه پر درې وه. مګر د دغو شرکتونو ډېری برخه د خپلو پخوانیو ظرفیتونو په پرتله په لږه کچه فعال دي، نو قسماً فعال بلل کېږي. د تقاضا کچه د تېرو میاشتو په پرتله ظاهرا ښه والی موندلی، خو بیا هم د ۲۰۲۱ کال د اګیست میاشتې څخه وړاندې مهاله یې د پام وړ کم دی.
• په خصوصي سکتور کې د اشتغال کچه د ۲۰۲۱ کال د اګسټ میاشتې د تحول وړاندې زمان سره په مقایسه لا هم له ۵۰ سلنه څخه په کمه سطحه کې ده، په داسې حال کې چې دغه کچه د سروې په لومړۍ مرحله کې ۶۱ سلنه وه. د مېرمنو کاروبارونه پر هغوی باندې د وضع شوو محدودیتونو له امله تر ټولو ډېر زیانمن شوي دي چې په پایله کې د ښځو د کاري فرصتونو او عوایدو د نامتناسب کموالي لامل شوي دي. په کاروبار کې د ښځو ګډون د ۲۰۲۱ کال له لومړیو سره په پرتله باندې له ۶۲ سلنه څخه هم را کم شوی دی، په داسې حال کې چې دغه کچه د ۲۰۲۱ کال په نومبر میاشت کې تر ۷۵ سلنه پورې رسېده.
• کسب او کارونه لا هم نړیوال بانکې اړیکو د نشتوالې، په نړیواله راکړه ورکړه، بانکي حسابونو ته د نه لاسرسي او د رسمي تبادلاتو په سېستم کې د محدودیتونو له امله تر منفي اغېزې لاندې دي. شرکتونه راپور ورکوي چې هغوی د داخلي راکړې ورکړې لپاره د پیسو د لېږد له غیر رسمي سېستم څخه کار اخیستنې ته اړ شوي دي. د سروې په دویمه مرحله کې ۵۸ سلنه شرکتونو ځواب ورکړی چې د داخلي تادیاتو او راکړه ورکړه هغوی لپاره ستونزمنه شوې ده، په داسې حال کې چې دغه شمېره په لومړۍ سروې کې ۸۲ سلنه وه.
• شرکتونه لا هم اړتیا وړ توکو او خام موادو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. واردات یې د سرحدونو د بندوالي او د داخلي بازارونو د نشتون له امله لوړ لګښتونه پرې کوي. داخلي خام موادو ته لاسرسی لا هم د بیو لوړوالي، تورم او د تمویلوونکو شرکتونو بندیدو له امله له ستونزو سره مخ دي.
• له یادو ستونزو سره د مبارزې په موخه شرکتونه د کارکوونکو کمولو، د راکړې ورکړې نغدي او غیر رسمي مراجعو ته مراجعې کولو، د پانګونو کوچني کولو او د کارکوونکو د تنخواوو کمولو ته مخه کړې ده.
• د مالیاتو د ورکړې او په ګمرکونو کې د سوداګریزو مالونو د ترخیص په برخه کې د فساد ټولیزه کچه له تېر یو کال سره په پرتله باندې په پام وړ توګه کمه شوې ده، خو په وروستیو شپږو میاشتو کې یې د زیاتېدو نښې موجودې دي. د سروې په دویمه مرحله کې دوه پر درې سروې شوي شرکتونه راپور ورکوي چې د ۲۰۲۱ کال له اګسټ د میاشتې نه مخکې د غیررسمي تادیاتو ته اړ شوي دي، په داسې حال کې چې د دغې سروې پر بنسټ د ۲۰۲۱ کال د اګسټ او نومبر میاشتو په منځ کې درې سلنه شرکتونه او د ۲۰۲۱ کال له نومبر میاشتې وروسته اته سلنه شرکتونه د دغه ډول تادیاتو ورکړې ته اړ شوي دي.

مېلېنډا ګوډ زیاته کړه: “اړتیا ده څو اړوند مسولین له نړیوال اقتصاد سره د هېواد د بیا پیوستون او د افغانستان د خصوصي سکتور لپاره د داخلي فرصتونو د رامنځته کولو په هدف اړین ګامونه اوچت کړي. دغه اقدامونه کېدای شي په مالي چارو کې د شفافیت زیاتوالی او د مرکزي بانک د استقلال بیا رغول وي. د دغه ډول کړنو او د کسب او کار او سوداګریزو فعالیتونو د انعطاف مننې په دوام سره د خصوصي سکتور په مشرۍ د تلپاتې اقتصادي پياوړتیا رامنځته کېدل شوني ده”.

About The World Bank

The World Bank Group has a bold vision: to create a world free of poverty on a livable planet. In more than 100 countries, the World Bank Group provides financing, advice, and innovative solutions that improve lives by creating jobs, strengthening economic growth, and confronting the most urgent global challenges. For more information, please visit www.worldbank.org, www.miga.org, and www.ifc.org.