کابل، د ۲۰۲۱ کال د جون لسمه – د سویلي آسیا هېوادونو لپاره د نړیوال بانک مرستیال، هارتویګ شېفرافغانستان ته د یوه درې ورځني سفر په ترڅ کې چې نن پای ته ورسېده، له افغانستان څخه د نړیوال بانک د اوږد مهاله ملاتړ او ژمنې ترڅنګ ټینګار وکړ چې د کوويډ-۱۹ ویروس د خپرېدو د منفي اغېزو د مخنیوي او د یوې روښانه او سولیزې راتلونکې لپاره به دې بنسټ مرستې جاري پاتې شي.
ښاغلي شېفر په دې سفر کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت له ولسمشر، محمد اشرف غني، د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر، ډاکتر عبدالله عبدالله، د مالیې وزارت له سرپرست، محمد خالد پاینده او د کابینې له یو شمېر غړو او نړیوالو شریکانو سره وکتل.
د سویلي آسیا هېوادونو لپاره د نړیوال بانک مرستیال، هارتویګ شېفر د خپل سفر په پای کې وویل:” د افغانستان د اقتصادي وضعیت د بیا رغونې لپاره چې د کوويډ-۱۹ ویروس د شیوع له امله اغېزمن شوی او په دې هېواد کې د تېرو دوه لسیزو د لاسته راوړنو د ساتلو لپاره چې په خورا سختۍ سره ترلاسه شوي، افغانستان اړ دی څو د نړیوالې ټولنې مرستې په دوام داره بڼه ترلاسه کړي او په دې توګه یوې سوکاله او سولیزه راتلونکې ته لاسرسئ ومومي. د نړیوال بانک مرستیال د خپلو خبرو په دوام ، زیاته کړه:” نړیوال بانک له نورو پراختیايی شریکانو سره په ګډه توګه له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او ژمن دی څو له دې هېواد سره د یوې پاېښت لرونکې اقتصادي ودې او ځان بسیاینې په برخه کې مرسته وکړي”.
د سویلي آسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال کابل ته د خپل سفر په بهیر کې د افغانستان د بیا رغونې صندوق د سرمشریزې کمیټې په غونډه کې هم ګډون وکړ او د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه والي په برخه کې د دغه صندوق د ملاتړ په نقش او دې هېواد د ځان بسیاینې پر څرنګوالي یې بحث وکړ. ښاغلي شېفر د مرسته کوونکو هېوادونو له استازیو سره په خپلې کتنې کې د جینوا کنفرانس مالي ژمنې تر څېړنې او بحث لاندې ونیولې او د اصلاحاتو د بهیر پر چټکتیا، د خصوصي سکتور د پياوړي کېدو او د عامه خدماتو د دوام لپاره یې د افغانستان له اسلامي جمهوري دولت نه د ملاتړ پر اړتیا یې ټینګار وکړ.
د کرونا ویروس خپرېدل، پېچلی امنیتي او سیاسي اوضاع او د نړیوالې ټولنې د مرستو احتمالي کمښت د دې لامل شوی څو په افغانستان کې اقتصادي وده پڅ بهیر ولري. تمه کېږي چې د دې هېواد اقتصادي وده په ۲۰۲۱ کال کې یو سلنه وي او په ۲۰۲۲ کال اټکل کېږي چې درې سلنې ته ورسېږي. وړاند وینه کېږي چې د افغانستان دولت به په راتلونکو کلونو کې هم د روغتیا، ښوونې او روزنې، له خصوصي سکتور د ملاتړ، د کاري آسانتیاوو د رامنځته کولو او له خورا بېوزلو او زیانمنونکو خلکو او ټولنو سره د مرستې په برخه کې د نړیوالې ټولنې مالي مرستو ته اړتیا ولري.
له افغانستان څخه د ملاتړ په موخه د نړیوال بانک پروګرامونه اوس مهال د ۲۰۱۷ نه تر ۲۰۲۱ کلونو لپاره د هېوادني ګډون چوکاټ سره په همغږۍ تنظیم او اداره کېږي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق د مدیریت مسؤلیت هم پر غاړه لري؛ چې دغه صندوق د نړیوال بانک په چوکاټ کې د نړیوالو مرستو د تنظیم او برابرولو تر ټولو ستره سرچینه بلل کېږي. د افغانستان د بیا رغونې صندوق د یوه څلور کلن مشارکتي چوکاټ پربنسټ له افغانستان سره خپلې مالي مرستې جاري ساتي. د افغانستان د بیا رغونې صندوق او نړیواله پراختیايی اداره چې له تر ټولو بېوزلو هېوادونو سره د نړیوال بانک د وړیا مرستو څانګه ده، په ګډه توګه هر کال ۱ میلیارد ډالر مالي مرسته افغانستان ته چمتو کوي. پر دې سربېره، نړیواله مالي اداره چې د نړۍ په کچه د پراختیا یو ستر بنسټ ګڼل کېږي او د خصوصي سکتور پر پرمختیا تمرکز لري، په ټولیزه توګه یې افغانستان سره ۵۴،۵ میلیون ډالره ژمنه کړې ده. همدا راز د نړیوال بانک د څو اړخیزې پانګه اچونې د تضمین ادارې لخوا په افغانستان کې څلورو خصوصي پانګونو سره د ۱۲۱ میلیون ډالرو په ارزښت مالي مرستې د تضمین په توګه ترسره شوې دي.
