Skip to Main Navigation
publication

پول چگونه مصرف میگردد؟ مکث اجمالی روی چگونگی مصارف هزینه ها در افغانستان

Image

Screenshot of various bank notes - afghanis



گزارش تازه مصارف عامه یک تحلیل کُلی پیرامون چگونگی مصارف دولت و ابعاد مختلف مصرف کمک های بین المللی را در افغانستان ارایه میکند. محور یافته های این گزارش عمدتاً به بخش های ذیل متمرکز است: 1) وضعیت عمومی مالی و گستردگی چالش¬ها فرا راه ثبات مالی در افغانستان؛ 2) مجموع تخصیص های بودجوی و چگونگی روند مصارف از طریق بودجه ملی دولت ؛ و 3) تجزیه و تحلیل خلاصۀ چگونگی در پنج وزارت کلیدی دولت از جمله وزارت دفاع، وزارت داخله، وزارت معارف، وزارت شهدا، معلولین و امور اجتماعی و وزارت صحت عامه.

یافته های کلیدی:

  •  مصارف عامه در افغانستان در سطح بلند ناپایداری قرار دارد. از مجموع 11 میلیارد دالر بودجه که افغانستان سالانه به آن نیاز دارد، بیش از 75 در صد آن توسط کمک های بین المللی پرداخت میگردد. از مجموع کًل این هزینه 11 میلیارد دالری در حدود 2.5 میلیارد آنرا حکومت افغانستان از درک جمع آوری عواید و مالیات تأمین میکند.
Image

  • هنوز هم بخشی قابل ملاحظۀ کمک های مالی در افغانستان به خارج از بودجه ملی این کشور به مصرف میرسد. در حدود ۵،۷ میلیارد دالر مصارف عامه از طریق برنامه های خارج بودجه ( کمک های مالی که بدون عبور از سیستم حکومت مستقیماً توسط همکاران بین المللی اداره میشود) تامین میگردد. با معلومات محدود کنونی که در مورد تخصیص کمک های خارج از بودجه موجود است، دشوار است تا تصویر واحد و جامع از چگونگی هزینه های عامه ترسیم نمایم.
  • مصرف پول از طریق  بودجه ملی در طی پنج سال اخیر ظاهرا به طور سریعی افزایش یافته است (در حدود ۳۰ در صد). اما هرگاه تأثیرات تورم و رشد جمعیت را در نظر بگیریم، این افزایش ناچیز بوده است (میزان مصارف سرانه در پنج سال اخیر تقریبا ۴ در صد افزایش یافته است).
  • طی چندین سال متوالی بخش بزرگی مصارف دولت به سکتور امنیتی و دفاعی کشور اختصاص یافته است. رقم مجموعی مصارف بودجۀ ملی برای هر افغان درحدود ۱۳۵ دالر ارزیابی میشود. از این مبلغ حدود ۵۰ دالر آن در سکتور امنیتی به مصرف میرسد.
  •  مصارف عامه شامل در بودجه ملی در سال های پسین بیشتر بسوی تطبیق برنامه های انکشافی تغییر مسیر داده است که از مجموع سقف مصارف پنج سال اخیر، هزینه های انکشافی از یک ربع به یک ثلث افزایش یافته است. این امر سبب افزایش مصارف به هدف ایجاد و بازسازی زیربنا ها گردیده است.
  • سرمایه گذاری دولت روی سکتور صحت هنوز هم در پایین ترین سطح قرار دارد، طوریکه هم اکنون در حدود ۸ دالر برای هر افغان هزینه میشود. با آن هم، در سال های اخیر اختصاص بودجه برای بهبود خدمات صحی افزایش یافته است، که این امر بیانگر افزایش میزان مصارف بالای بخش صحت از طریق ازدیاد بودجه انکشافی می باشد.
  •  میزان مصارف در بخش بهبود سکتور معارف در سال های اخیر کاهش یافته است طوریکه تبعات آن روی تعلیمات ابتدایی محسوس بوده است. سهم مصارف سکتور معارف از ۱۷ در صد در سال ۱۳۹۰ به ۱۲ در صد در ۱۳۹۷ کاهش یافته است. در پنج سال گذشته میزان مصارف سرانه در بخش آموزش و پرورش متعلمین در حدود ۱۳ در صد کاهش یافته است.

پیامد ها:

  •  نیاز مبرم است تا به هدف تقویت و توانمند سازی بودجه ملی و پروسه های مدیریت سرمایه گزاری عامه تلاش های پیگیر و همه جانبه صورت گیرد تا توازن میان اهداف پالیسی ها و میزان مصارف یقینی گردد. با توجه به اختصاص هزینه کم سرانه برای بهبود خدمات حیاتی اجتماعی و کاهش قابل انتظار در میزان منابع مالی قابل دسترس در سال های پیشرو، موثریت و کارایی مصارف عامه بیشتر از هر زمان دیگر مهم پنداشته می شود.
Image

  • کار بالای یقینی ساختن متممیت میان مصارف خارج بودجه و برنامه های حکومت افغانستان. از آن جایی که کمک های بین المللی رو به کاهش است، لذا برای جامعه جهانی مهم است تا کمک از مجرای بودجه حکومت را که ارایه خدمات اساسی و برنامه های انکشافی بزرگ حکومت افغانستان را پشتیبانی میکند، افزایش بخشد. چنین افزایش حمایت از بودجۀ حکومت وابسته به اصلاحات اداری به منظور تقویه میکانیزم نظارت کمک بین المللی و مبارزه عملی علیه فساد می باشد. به همین گونه برقراری توازن میان بودجه ملی و مصارف خارج از بودجه دولت نیز لازمی است و این کار از طریق اصلاح سیستم اطلاعات جهت طرح و تطبیق برنامه های خارج بودجه و مرور دوره یی اسناد هزینه های خارج بودجه صورت میگیرد.
  •  ادامۀ کار روی بهبود ثبات و پایداری سکتور امنیتی. سرمایه گذاری و اختصاص منابع مالی روی سکتور امنیتی طی چندین سال گذشته بخش خیلی بزرگی از بودجه را احتوا کرده است. نیاز مبرم است تا حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی روی یک پلان انتقالی توافق کنند که بر اساس آن افغانستان بتواند مسوولیت بزرگتر تمویل مالی سکتور امنیتی اش را برعهده گیرد، البته بدون .آن که هزینه های انکشافی را که از نیازمندی های بزرگ این کشور است، تحت فشار قرار گیرد