واشنګټن، د زمری ۱۷، ۱۳۹۲— نـــن نړيوال بانک د نړيوالې پراختیا ادارې ۵۰ ميليونه امريکايي ډالره وړيا مرسته، چې د قانونی، مقرراتی او بنسټي اصلاحاتو د پلي کولو په برخه کې به د افغان دولت د هڅو ملاتړ وکړي، منظوره کړه.
د پاليسۍ جوړولو پروګرام: ”اقتصادي وده او مالي ثبات تقويه کول، “چې د دوه بلاعوضه مرستو يوه لړۍ ده، او هدف يې په هغو برخو کې د پاليسيو د اصلاح ملاتړ دی چې په نتيجه کې يې عايدات سنبال او په هغو سکتورونو کې چې د ودې لوړ ظرفيت لري د پانګونې چاپيريال پياوړي شي. دې موخې ته درسېدو لپاره به ياده کړنه د ګمرکاتو، د ځمکې ادارې او مديريت، کان کيندنې، او معلوماتي او مخابراتي ټکنالوجۍ په برخو کې د قانوني، مقرراتی او بنسټي اصلاحاتو ملاتړ وکړي. تمه ده چې د دې لړۍ دويمه بلاعوضه مرسته به د ۲۰۱۳ کال تر پايه منظوره شي.
د هغو اصلاحاتي پروګرامونو هدف، چې د دې وړيا مرستې له لارې يې ملاتړ کېږی، ځينو خورا مهمو ننګونو ته ځواب ويل او د هغوی هوارول دي، له کومو سره به چې افغانستان د لېږد پر مهال او تر هغې ها خوا مخ شي: د نړيوال بانک د وروستي تحليلي راپور پر اساس د بهرنۍ مرستې د احتمالی کمښت په نتيجه کې د هېواد اقتصادي وده د اوسنۍ منځنۍ کچې نيمايي ته راټیټیږي. د بېوزلۍ کچه په دوامداره ډول لوړه ده او هر کال د افغانستان په کاري ځواک کې له ۴۰۰-۵۰۰ زرو ځوانانو په زياتېدو، د کار پر بازار فشار لا پسې ډېرېږي. سربېره پردې، د هېواد کلنۍ مالي بوديجه تر ډېره بريده د نړيوالو تمويلوونکو پر اوږو بار ده، او افغان دولت ته د امنيتي او پراختيايي مسوليتونو د سپارل کېدو، او همدارنګه د عامه خدماتو په پراخېدو سره به د هېواد مالي اړتياوې نورې هم زياتې شي.
”موږ د اصلاحاتي پاليسيو په پلې کېدو او په هغو برخو کې چې د لوړ ظرفيت وړتيا لري د پانګونې فرصتونو رامنځته کولو کې د افغان دولت ملاتړ او همکارۍ ته دوام ورکوو." دا خبره د افغانستان لپاره د نړیوال بانک سرپرست ښاغلی پال اډوېن سسک وکړه او زیاته يې کړه: "دا مرسته به په ځانګړې ډول افغان دولت د دې جوګه کړي چې د لېږد تر مهاله او تر هغې ور هاخوا موده کې د اقتصادی فعاليتونو بهير روان وساتی. دا چې نړيوالې مرستې په کمېدو دي، تمه ده چې دا وړيا بسپنه به د عايداتو راټولولو بهير او د مالي سيستم ثبات پياوړي کړي.“
ټاکل شوې ده چې د يادې پروژې د پلي کېدو په نتيجه کې د عايداتو کچه لوړه، د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجۍ او کان کيندنې په سکتورونو کې د خصوصي پانګونې لپاره چاپيريال چمتو، د ګرځنده تېلېفوني خدماتو بيې کمې، د ځمکې د ادارې او مديريت لپاره د قانون او مقرراتو مناسب چوکاټ جوړ، او په عامه زېربنايي پروژو کې د لګښت سپمونې زيات فرصتونه رامنځته شي.
د يادو اصلاحاتي پروګرامونو د پلي کولو او څارنې ټوليز مسوليت د افغانستان د ماليې وزارت پر غاړه دى.
