د افغان کډوالو کارګرانو عواید کولای شي د افغانستان اقتصادي وده زیاته کړي

د افغانستان د اقتصاد پڅه وده او په ورته وخت کې د دې هېواد د نفوس ورځنی زیاتوالی د کار پر بازار باندې زیات فشار راوستی دی، څرنګه چې هر کال د هېواد د کار بازار ته ۴۰۰ زره نوې کسان ور زیاتیږي، چې له دې ډلې څخه یوازې نیم یې په افغانستان کې دننه شغلي فرصتونو ته لاسرسی مومي. شوني ده چې دا وضعیت لکه د نږدې تیر په څیر، ګاونډیو او د سیمې او نړۍ نورو هېوادونو ته د افغانانو د ناقانونه کډوال کېدو سبب وګرځي.

زیات شمېر اسیايي هېوادونو د کارګرانو د قانوني کډوالۍ په برخه کې د یو لړ کړنلارو او تګلارو په اختیار کولو سره، د نړۍ په نورو هېوادونو کې د کارګرانو لپاره د کار موندنې او د مسلکي مهارتونو د زده کړې په برخه کې شرایط برابر کړي دي. دغه مقررات او تدابیر له کډوال شویو کارګرانو سره مرسته کوي تر څو هغوی په ډېره کمه موده کې خپل عایدات څو برابره زیات کړي، یو مقدار عاید بیرته خپلو کورنیو ته راولیږي او تر ټولو مهمه خبره دا چې خپل مسلکي مهارتونه او تجربې هم پسې لوړې کړي.

په قانوني بڼه د افغان کډوال کارګرانو رپوټ: د شُغلي فرصتونو څېړنه او د افغانستان اقتصادي وده په ټوله کې په قانوني بڼه د اقتصادي کډوالۍ لپاره د اړتیا وړ فرصتونو او شرایطو د تحلیل او ارزونې زمینه او د افغانانو لپاره د کارموندني د شرایطو د رامنځته کولو په برخه کې او د دې هېواد پر اقتصادي ودې باندې د هغو اغیز رانغاړې. په مشخصه توګه دغه رپوټ د مدیریت شوي اقتصادي کډوالۍ د جریانونو لپاره د عرضه او تقاضا د عواملو څیړنه، کورنیو ته د نغدي پانګې د رالیږلو پر څرنګوالي باندې د اغیز او دا چې د کارګرانو قانوني کډوالۍ څرنګه کولای شي په هېواد کې دننه او بهر د هغوی د مسلکي مهارتونو او تجربو په لوړولو کې مرسته وکړي، تر بحث او غور لاندې نیولی دی. دغه رپوټ په افغانستان کې تر ۲۰۳۰ زیږدیز کال پورې د قانوني کډوالۍ د کارکړنې د ښه والي لپاره د تګلارو څو طرحې او سناریوګانې وړاندې کوي او په ورته وخت کې د هغو اقتصادي پایلې او اغیزې هم تر ارزونې لاندې نیسي.

اصلي موندنې:

• په افغانستان کې په تیرو څو وروستیو لسیزو کې یوه مهمه موضوع «کډوالۍ» ګڼل کېږي.د کډوالۍ ستر عوامل د جګړو او سیاسي شخړو، بېوزلۍ، د خوراکي توکو د خوندیتوب نشتوالی، طبیعي پیښې او یو لړ نور ټولنیز او اقتصادي کړکېچونه ګڼل کېږي. اوسمهال، نږدې ۴.۸ میلیونه افغانان له هېواد څخه بهر ژوند کوي، چې د دې شمېر زیاتره یې په ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران کې اوسيږي.
• له ۱۹۹۰ زیږدیز کال نه را پدیخوا، په افغانستان کې د کډوالۍ ماهیت په بشپړه توګه بدل شوی دی. په ۹۰یمه لسیزه کې له افغانستان څخه د کډوالۍ ۹۵ سلنه شمېرې، د کورنیو جګړو او سیاسي کړکېچ له کبله ثبت شوي دي. سره له دې هم، دا وضعیت له ۲۰۱۵ زیږدیز کال راهیسي په بل بڼه رامنځته شوی، داسې چې په تیرو کلونو کې د افغانانو د کډوال کېدو ۵۰ سلنه شمېرې د کارګرانو د اقتصادي کډوالۍ له کبله ثبت شوي دي. د دې رپوټ موندنې ښیې چې په ۱۹۹۰ زیږدیز کال کې په افغانستان کې د اقتصادي کارګرانو ټولټال شمېره ۳۸۰۰۰۰ کسان و، چې په ۲۰۰۰ زیږدیز کال کې بیا دا شمېره یو میلیون وګړو ته زیاته شوې او په پای کې په ۲۰۱۵ زیږدیز کال کې ۲.۲۵ میلیون وګړو ته یې زیاتوالی موندلی دی. په تیرو ۱۵ کلونو کې دا بهیر د دې ښکارندوی ده چې په افغانستان کې هر کال شاوخوا ۸۵۰۰۰ وګړي د کار بازار ته ور ننوځي.
• سره له دې چې د افغانستان د اقتصادي ودې کچه د نړیوالو مرستو په راتلو سره د پام وړ زیاتوالی موندلی دی، خو بیا هم په تیرو څو وروستیو کلونو کې په دې هېواد کې د اشتغال او کارموندنې کچه محدوده پاته شوې ده. اوسمهال، د افغانستان د کار بازار د بېکارۍ د لوړې کچې له کبله (۲۰ سلنه) او د شغلي فرصتونو زیانمنتیا تر زیات فشار لاندې ده. د ځوانو وګړو زیاتوالی او د کاري ځواک مخ په زیاتیدونکې وده له یوې خوا او د هېواد په دننه او بهر کې د تلپاته بوختیا د شرایطو د انسجام او وړاندې کولو په برخه کې بې وسي له بلې خوا، د دې سبب ګرځیدلی تر څو د افغانستان اقتصادي وده محدوده پاتې شي.
• اقتصادي کډوالي د ژوند د امکاناتو د برابرولو اړینه وسیله ګڼل کیږي، څنګه چې اوسمهال د شاوخوا ۱۶ سلنه افغان کورنیو یو غړی له هېواده بهر ژوند کوي او یا هم په بهر کې په کار کولو بوخت دی. سربېره پر دې، یو شمېر نور لاملونه لکه په ایران کې د دریم نیم برابره عوایدو ترلاسه کول او همدارنګه د امریکا متحده ایالتونو په شان هېوادونو کې د لس برابره عوایدو ترلاسه کول د دې لامل شوي، څو ګاونډي او د نړۍ نورو هېوادونو ته د افغان کارګرانو د اقتصادي کډوالی لیوالتیا زیاته شي.
• د افغانستان د مرکزي احصایې د ادارې ارقام او موندنې د دې ښکارندوي کوي، چې د هغه رالیږل شویو پیسو کچه، چې د افغان کډوالو کارګرانو لخوا هر کال کورنیو ته رالیږل کیږي، د ناخالصه ملي تولید شاوخوا ۱،۷ سلنه برخه جوړوي. خو له دې امله چې د نغدو پیسو په لیږد کې کارګران له غیر رسمي لارو (د حوالې سیستم) څخه زیاته ګټه اخلي، نو کیدای شي، چې د هغوی په ارزونو کې د دې شمېرو کچه ډیره ټیټه تخمین شوې وي.  له هغه ځایه چې دغه نظر پوښتنې په لیږدونکو هېوادونو کې ترسره شوي، نو کیدای شي چې افغانستان ته د کډوالو کارګرانو لخوا د لیږل شویو پیسو کچه تر ۱۰ برابرو څخه هم زیاته وي. پرته له دې چې د دغو پیسو  مجموعي ارزښت ته وکتل، افغانستان ته د پیسو لیږد په حقیقت کې د کورنیو د خورا ټیټو عوایدو له امله د رامنځته شوي ټکانونو د مخنیوي په برخه کې یو مهم عامل بلل کیږي . په ټولییز ډول، که څه هم ډیرې لږې افغان کورنۍ له هېواد څخه بهر د خپل یوه غړي لخوا له لیږل شویو پیسو څخه ګټه اخلي، خو دا په داسې حال کې ده، چې همدا کورنۍ هر کال د خپل ژوند د لومړنیو اړتیاوو پوره کولو په موخه په منځني ډول شاوخوا ۱۶۸۰ امریکايي ډالره (د خپل عوایدو له نیمايي څخه زیات) لګوي.
• کیدای شي، چې افغانستان په راتلونکو کلونو کې په بې ساري ډول د کارګرانو د اقتصادي کډوالۍ لیدونکي و اوسي او دا ځکه چې هغوی نوي کاري فرصتونه ته اړتیا لري او په بې ساري دول د کار په کورني بازار کې، کاري ځواک ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. تمه کیږي، چې د افغانستان نفوس په راتلونکو لسیزو کې په بې ساري ډول وده وکړي، څنګه چې په ۲۰۱۰ زیږدیز کال کې د دې هېواد ټول وګړي ۲۸،۴ ملیونه وګړي وو، چې دا شمېره به تر ۲۰۵۰ زیږدیز کال پورې دوه برابره، یعنې ۵۶،۵ ملیونه وګړیو ته لوړه شي. همدارنګه تخمین کیږي، چې د یادو وګړیو څخه هر کال ۴۰۰ زره تنه د کار بازار ته ننوځی، چې یوازې د یادو ارقامو نیمايي برخه کیدای شي په دې وتوانیږي، څو د ځان لپاره په افغانستان کې شُغلي فرصت ته لاسرسی ومومي. د پاتې ۲۰۰ زره خلکو لپاره دوه لارې کیدای شي  چې وموندل شي: له افغانستان څخه بهر د کار موندلو لپاره هڅې او یا د خصوصي سکتور لخوا د تشبث  د پیلولو وړتیا.
• د کډوالۍ په وړاندې د زیاتو ستونزو او خنډونو شتون او د دې موخې د ترلاسه کولو لپاره د قانوني لارو نه شتون له امله، په افغانستان کې د کډوالۍ اوسنی بهیر غیر منظم ګڼل کیږي. په تولییز ډول ویلای شو، چې  افغانانو کډوالي غیر رسمي ګڼل کیږي او د دواړو ګاونډي هېوادونو ایران او پاکستان لخوا هغه کسان، چې د مسلکي مهارتونه نه لري او لیک او لوست یې نه ده زده، جذبیږي، چې د یادو هېوادونو کې هم د کار په بازار کې کاري فرصتونه د وخت په تېریدو سره کمیږي. د وضعیت د اروزنې پایله داسې ده، چې افغان کډوال کارګران په عمومي ډول په دې هېوادونو کې غیر رسمي کارونو لپاره ګمارل کیږي، لږ تنخواه ترلاسه کوي او له همدې امله نشي کولای، څو خپلو کورنیو ته پیسې را ولیږي او له ټولو نه اړینه دا، چې د وخت په تېریدو سره کله چې خپل هېواد او کور ته راستانه شي، نو یاد کارګران له هېواده بهر د مناسبو کاري پراختیايي مهارتونو ته د نه لاسرسي له امله د پام وړ مسلکي او حرفوي مهارتونه نه لري.
• غیر مدیریت شوې کډوالۍ د مدیریت شوې قانوني کډوالۍ په پرتله کمې ګټې لري، داسې چې په مدیریت شوې کډوالۍ کې کارګران په لومړي پړاو کې په هېواد کې دننه د لومړنیو کاري مهارتونو زدکړي ترلاسه کوي او له هغه وروسته په قانوني ډول بډایه اقتصادي هېوادونو ته د مشخصې مودې لپاره لیږل کیږي، چې د هغوی د کار او تنخواه تضمین ترسره کیږي او تر ټولو مهمه دا، چې هغوی وړاندې له دې، چې خپل هېواد ته بیرته راستانه شي، په هماغه کوربه هېوادونو کې د نویو مهارتونو د زدکولو فرصت له ځانه سره لري.
• د مدیریت شوي اقتصادي کډوالي د برنامو د تطبیق په برخه کې ژمنتیا د افغانستان او نړۍ لپاره ځانګړی اهمیت لري. له هېواد څخه بهر د افغانستان کارګرانو لپاره په رسمي ډول د ګمارنې د فرصتونو زیاتوالی، کیدای شي چې هېواد ته د زیاتو پیسو د رالیږلو لامل شي، چې کولای شو په یوه ۱۵ کلنۍ موده کې یې ټولټال اندازه د ناخالصه ملي تولید ۳ برابره محاسبه کړو. هغه کډوال، چې بیرته هېواد ته راستنیږي، کولای شي، چې خپل مسلکي مهارتونه لوړ کړي، د کورني پانګونې لپاره مالي سرچینې زیاتې کړي او او د کورنۍ اقتصادي ودې د هڅونې لپاره د تشبث او کار خلق کولو روحیه پیاوړې کړي.

سپارښتنې:

• په راتلونکو کلونو کې د وړاند ویل شوي کډوالۍ په برخه کې د سختو فشارونو سره د مقابلې لپاره، اړتیا لیدل کیږي څو د افغانستان دولت د افغان کارګرانو لپاره د قانوني دهلېزونو په پرانیستلو کې یو شمیر مخکی له وخته طرحه شوي اقدامونه او کړنې د اړوندو ادارو په بیړنیو اجراآتو کې ځای پرځای کړي. دغه هدف ته د رسېدلو لپاره اړینه ده، ترڅو په کوربه هېوادونو کې د کارموندنې او د بوختیا اړوند شرایط مشخص او وپيژندل شي. دولت او مدني ټولنه ملزم په ګډو هڅو دي څو د نړیوالو تمویل کوونکو د هڅونې لپاره داسې یو منسجم او مسلکي اداري چوکاټ رامنځته کړي چې پر بنسټ يې مرسته کوونکي سازمانونه خپلې مرستې د افغان کډوالو کارګرانو لپاره د لومړنیو مسلکي مهارتونو او د سواد د زدکړو لپاره ځانګړي کړي.
• که څه هم ترکیه او د خلیج سیمې هېوادونه د رسمي او قانوني کډوالۍ لپاره د بیړنیو فرصتونو رامنځته کولو مناسب ځایونه بلل کیږي، خو په ورته مهال د افغانستان دولت په مینځ مهال کې کولۍ شي، څو د کډوالي د سترو دهلېزونو د پرانیستنې لپاره له نورو هېوادونو سره، لکه د اقتصادي همکارۍ او پراختیا سازمان (OECD) د ډیرو بډایه غړیو هیوادونو سره هم خبرې اترې پیل او ورته تړونونه ترسره کړي. په دې توګه د افغان کارګرانو هغه هڅې چې د قانون په خلاف کډوالي لپاره د آسیايي هېوادونو په ګډون، د اروپا د اتحادیې غړو هېوادونو او د امریکا د متحده ایالتونو ته ېې ترسره کوي، په هړاړخیزه توګه کمیږي. له همدغه امله اړتیا لیدل کیږي څو د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت او د باندنیو چارو وزارت په ګډه او همغږي ډول د کار د بازار یوه هر اړخیزه څیړنه او ارزونه یې وکړي، څو په بډایه اقتصادي هېوادونو کې د کار شته بارازونو کې د افغان کارګرانو لپاره د لاسرسي شرایط وڅیړل شي، او په پایله کې د کډوالۍ د مدیریت کولو منسجم سیستم را منځته کړي
• جدي اړتیا لیدل کیږي څو د افغانستان دولت د قانوني کډوالۍ سیستم د غوره مدیریت لپاره یوه همغږې او مُنسجمه پالیسۍ رامنځته او د هغې تطبیقي پړاوونه پيل کړي. دغه رېپوټ د افغانستان د بشري ځواک د کډوالۍ په برخه کې د شته تشو او ستونزو بهیر تر څیړنې لاندې نیولی چې پربنسټ ېې اړتیا لیدل کیږي چې په څو پرله پسې لسیزو کې اوږد مهاله پراختیايي هڅې وشي، ترڅو د قانوني او مدیریت شوې کډوالۍ لپاره یو منظم چوکاټ رامنځته شي. په دغې پروسه کې د پېچلتیا له امله او د کډوالو کارګرانو د لېږدونکو هېوادونو لکه سریلانکا او فیلیپین د تجربو په ړنا کې، شونې ده چې ۲۰ تر ۳۰ کلونو وخت ته اړتیا وي ترڅو د  اقتصادي کډوالۍ په موخه د کارګرانو د لېږد لپاره یو منسجم او اغیزمن چوکاټ رامنځته شي. د کاري ځواک د لېږد لپاره د یو هراړخیز چوکاټ رامنځته کول یوه اوږدمهاله پروسه او کله هم غیر ډاډمنه بلل کیږي چې تر ډیره بریده د نړی په سترو اقتصادي او سیاسي قدرتونو پورې تړاو لري. افغانستان د خپل کاري ځواک د صادر کولو لپاره د یوې اوږد مهالې، پاتې کېدونکې او ځواب ویوونکې پالیسۍ او تګلارې لپاره اړتیا لري، ترڅو د هغې پربنسټ د قانوني کډوالۍ یو منسجم او ډاډمن چوکاټ رامنځته کړي چې له مخې یې په بهرنیو بازارونو کې د افغان کارګرانو لپاره د فرصتونو د پراختیا په برخه کې غوره ګټه پورته شي.