publication
د افغانستان اقتصادي راپور: د محدودو مالي سرچینو په شتون کې اقتصادي خوځښت


Image
انځور: رومي مشورتي شرکت/ نړیوال بانک

د افغانستان اقتصادي راپور، چې د ۱۳۹۶ کال په پسرلي کې خپور شو، دوه موخې تعقیبوي: په وروستیو څو میاشتو کې د وروستیو اقتصادي بدلولونو په هکله راپور، چې په هغه کې یو اوږد مهاله لیدلوری او نړیوال لیدلوری وړاندې کیږي، او دویم د ورځې د یو شمېر ځانګړو او مهمو بیړنیو موضوع ګانو (په ځانګړې برخه کې) په هکله هراړخیزه تحلیل او ارزونه بلل کیږي. دغه راپور یو زیات شمېر مخاطبینو، په ځانګړي توګه هغه شمېر لوړ پوړي چارواکي، چې د مهمو تصمیمونو نیولو واک لري، خصوصي سکتور، د افغانستان په اقتصادي چارو کې اړوند متخصص تحلیل کوونکي او په عام ډول یې دافغانستان ټول وګړي مخاطب کوي.

د ۱۳۹۶ د غبرگولی ۴ - د افغانستان اقتصادي راپور تحلیلونه او ارزونې دا جوتوي، چې د امنیت ناوړه وضعیت په پرله پسې توګه د خلکو پر ژوند، سوداګري او کاروبار ناوړه اغېزه کړي ده. په ۱۳۹۴ کال کې د اقتصادي ودې کچه چې ۱،۱ وه،  په ۱۳۹۵ مالي کال کې ۲،۲ ته لوړه شوه، چې د اقتصادي ودې دا لوړ والی د کرنې سکټور د پیاوړي ودې له امله رامینځته  شوې.دناکرنیزو سکټورونو په پرتله په دې کال کې له لږې اندازې ودې نه برخمن و. په داسې یوه هېواد کې چې د وګړو د ودې کچه یې 3 سلنه وي، د اقتصادي ودې۲،۲ سلنه کچه د سر سړي عاید د ودې کموالی ښیي. دغه رپوټ همداراز وړاندوینه کوي چې د ۱۳۹۶ مالي کال په بهیر که به د اقتصادي ودې کچه۲،۶ سلنه لوړه وي.

ددې رپوټ له منځپانګې او محتوا دا جوتېږي، چې مالي حالت تر پخوا ښه شوی دی. د ۱۳۹۵ مالي کال په اډانه کې کورني عوایدو کچه ۱۵ سلنه ډېروالي موندلی، چې دا کچه، بودیجې لپاره د ټاکل شوي موخې په تناسب ۵ سلنه ډېروالی ښیي. ۱۳۹۴  کال د ثبت شوو ارقامو په پرتله د تېرو دوو کلونو په بهیر کې د عوایدو د راټولو په حالت کې ښه والي راغلی دی. په دې توګه د کورني ناخالصه تولیداتو په تناسب د عوایدو د راټولو کچه تر ۱۰،۵ سلنه لږه ښودل شوې ده. داسې وړاندوینه کېږي چې، د ۱۳۹۶ مالي کال په بهیر کې به د عوایدو کچه د کورني ناخالصه تولیداتو ۱۰،۸  سلنې ته ورسېږي. د یاد رپوټ د موندنو پربنسټ، په هغه صورت کې، چې د نړیوالې ټولنې له لوري ژمنه شوي مالي وجوهات په ټاکلې وخت د افغان دولت په واک کې ورکړل شي، نو داسې انګېرل کېږي، چې په ۱۳۹۶  کال کې متوازنه مالي بودیجه ترلاسه شي.

 وړاندوینه کېږي، چې تر ۱۳۹۹(۲۰۲۰م) کاله پورې به د اقتصادي ودې کچه په تدریجي ډول تر۳،۶ سلنې پورې لوړه شي.خو د راتلونکو کلونو په بهیر کې د پراخې اقتصادي ودې چاپېریال به د غوره امنیت، سیاسي ټیکاو، د اصلاحاتو د هوکړه لیک پلي کېدا او په لوړه کچه د نړیوالې ټولنې بنسټیزو مرستوپورې تړلې وي. بودیجوي ننګونې به تر منځمهاله پورې به دلیدنې او کتنې وړ وي. همداراز به د پرمختیایي او امنیتي لګښتونو کچه لوړه شي په داسې حال کې چې د اړتیا وړ سرچینې به شتون ونه لري.

افغانستان په ۱۳۹۵ کال کې د بشري ناورین له ننګونو سره هم مخ و. په دې کال کې کابو۸۰۰۰۰۰  کډوال له پاکستان او ایران څخه هېواد ته راستانه شول. له دې سره هم مهاله د کورني تاوتریخوالي په پایله کې په کور دننه د بې ځایه شوو خلکو کچه هم لوړه شوې ده. په ۱۳۹۶ کال کې د کډوالو او کورني بېځایه شوو د بېرته ستنېدو د بهیر دوام د هغو ننګونو ستره او مهمه نښه بلل کېږي چې د افغانستان د حکومت په وړاندې شتون لري، څو په انفرادي توګه زیانمنو شویو خلکو ته بېړني او اساسي خدمات چمتو کړي. 


" دافغانستان اقتصادي رپوټ، چې په کال کې دوه ځله خپریږي، وایي چې به ۱۳۹۵ مالي کال کې دکرنې سکټور په سلو کې ۲،۲ اقتصادي ودې لامل و، په داسې حال کې چې ددولت مالي حالت په ۱۳۹۵ م کال کې ښه والی موندلی، دمالي سکټور منځ مهاله کتنه پکې نا څرګنده بریښي. "

Image

د افغانستان اقتصادي رپوټ یوه ځانګړې برخه په داسې یوه هېواد کې چې د سرچینو له محدودیت سره مخ دی، د اقتصادي محرکاتو او خوځښتونو پر څرنګوالي بحث کوي. په داسې حال کې چې د اقتصادي ودې بهیر ګړندی نه دی، افغانستان د اقتصاد پیاوړتیا او خوځښت د هڅو - او همداراز د کمزوري مالي حالت د مخنیوي په برخه کې – له سخت کړکېچ سره مخ دی، څو له یوه پلوه اقتصادي خوځښت رامنځته کړي او له بل اړخه د کمزوري مالي حالت څخه مخنیوی وکړي. مالي چاپیریال دومره محدوده دی چې له یوې خوا يې په دولتي لګښتونو کې د ډېروالي ظرفیت اغېزمن کړی او له بله اړخه یې په مالیاتو کې د کمښت چاره ناممکنه کړې ده. نو له دې کبله حکومت ته ښایي څو داسې نوښتونه وکاروي، چې له مخې یې په اغېزمنه توګه د مالي لګښتونو وده پراخه شي.  

  • لومړی: د داسې پالیسیو پنځول او رامینځته کول چې حکومت د غیرسوداګري توکو، چې د کورني تولیدونکو له لوري چمتو کېږي لګښت او  مصرفولو ته وهڅوي. په دې توګه به واردات نه، بلکې کورني تولیدات پیاوړي او زیات شي.
  • دویم: د داسې پالیسیو جوړول چې له مخې یې د جذب ظرفیت ورسره غوره شي څو کیفیت، چټکیتا او د عامه پانګه اچونې ارزښت  ورسره لوړ شي.
  • دریم: همداراز د داسې پالیسیو رامنځته کول چې پربنسټ یې د بانکدارۍ او ودانیزو سکټورونو په برخه کې رقابتي او دسیالۍ بازار وده وکړي. دا چاره به کوچني او منځنۍ کچه شرکتونه دې ته وهڅوي چې دې بازار ته را ودانګي.
  • څلورم: مالي چاپیریال د ځینو اقداماتو له لارې کولی شي څو د داخلي سرچینو او په اغیزمنه توګه له یادو سرچینو څخه ګټه اخیستنه لا پیاوړی کړی، چې په پای کې به د یو شمېرسرچینو د برابرېدلو او فارغیدلو لامل کېږي.