متاح باللغة: English، Français، Español

الصندوق يستهدف أشد البلدان تضررا بأزمة الغذاء

انظر الوضع الحالي للمشروع

5 أغسطس/آب 2008— يمثل الارتفاع السريع في أسعار الأغذية عبئا على الفقراء في البلدان النامية، الذين ينفقون نحو نصف دخلهم الأسري على الغذاء. وتفاقم الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والذرة والقمح مع ارتفاع أسعار البنزين، الأمر الذي دفع الكثير من بلدان العالم إلى تقديم طلبات للحصول على معونات غذائية طارئة.

الموضوع


أزمة الغذاء: كارثة من صنع الإنسان

من غير المرجح أن تنفصم عرى العلاقة بين ارتفاع أسعار كل من الوقود والغذاء. وقد أسفر ذلك بالفعل عن تزايد تكاليف الإنتاج والنقل المتعلقة بالزراعة، وتناقص مستويات مخزون الغذاء، وتحول استخدامات الأراضي من إنتاج الغذاء إلى إنتاج بدائل الطاقة.

المهمة لا ينقصها الوضوح، لكنها ليست بالمهمة البسيطة.

مرر الماوس على الصور لرؤية مكونات الملتيميديا


أعرب نحو 150 بلداً عن تأييدها للاتفاق الجديد الذي طرحه البنك الدولي بخصوص السياسة الغذائية العالمية. وسيقتضي هذا الاتفاق الجديد اتخاذ إجراءات على الأمد القصير والمتوسط والطويل، منها: تقديم المساندة إلى شبكات الأمان، مثل برامج التغذية المدرسية، والعمل مقابل الغذاء والتحويلات النقدية المشروطة؛ وزيادة الإنتاج الزراعي؛ وتحسين فهم الآثار المترتبة على التوسع في إنتاج أنواع الوقود الحيوي، والعمل على جبهة التجارة بغرض الحد من الحواجز التجارية والإعانات التي تشوه التجارة. ويسعى البنك كذلك إلى:
  • زيادة مستوى إقراضه إلى قطاع الزراعة في أفريقيا بواقع الضعف تقريباً وذلك من 450 مليون إلى 800 مليون دولار أمريكي على مدار العام المقبل.
  • منح 10 ملايين دولار أمريكي إلى هايتي لتوفير الغذاء للأطفال الفقراء والفئات الأخرى المعرضة للمعاناة
  • إتاحة 100 مليون دولار أمريكي لمساعدة البلدان الأكثر تضرراً من هذه الأزمة ـ وهي بوروندي وبوركينا فاصو ومدغشقر وغانا ومالي والنيجر وكوت ديفوار ـ على تسديد المصروفات الإضافية لوارداتها من المواد الغذائية، ولشراء البذور للموسم الزراعي الجديد
  • اقتراح تقديم مساعدات بقيمة 320 مليون دولار أمريكي لتوفير الوقود والمواد الغذائية لبنغلاديش من خلال إعادة تخصيص موارد قائمة وأخرى إضافية.
  • حث البلدان الرئيسية المنتجة للحبوب على رفع أي حظر على صادراتها من المواد الغذائية أو الامتناع عن فرضه
  • العمل مع المانحين والوكالات المعنية الأخرى لمساعدة برنامج تنمية الزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD) التابع للاتحاد الأفريقي.
  • دراسة إنشاء مرفق تمويل سريع لتقديم مساندة في شكل منح للبلدان الهشة والفقيرة، مع زيادة سرعة ومرونة إجراءات تقديم الموارد التمويلية إلى البلدان الأخرى.

إرتفاع الأسعار

الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية يُعزى إلى انخفاض مستويات الإنتاج الزراعي، والاضطرابات المناخية، وارتفاع استهلاك اللحوم، بالإضافة إلى التحول إلى المحاصيل المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي.

  • ارتفاع أسعار القمح بواقع 120 في المائة.
  • ارتفاع أسعار الأرز بواقع 75 في المائة.
  • الأسر الفقيرة تنفق ما يصل إلى 80 في المائة من ميزانياتها على الطعام.

الأثر

يمثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بالنسبة لملياري شخص حالياً، شكلاً من أشكال الصراع اليومي، كما يهدد بزيادة مستويات الإصابة بسوء التغذية، التي تُعتبر السبب الأساسي لموت أكثر من 3.5 مليون طفل كل عام.

  • تشير التقديرات إلى أن 100 مليون شخص قد سقطوا في براثن الفقر في العامين الأخيرين.
  • من المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة حتى عام 2015

أفريقيا

وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن 21 بلداً من بين 36 بلداً تعاني أزمة في أمنها الغذائي تقع في أفريقيا جنوب الصحراء. حيث تستورد هذه المنطقة 45 في المائة من استهلاكها من القمح و84 في المائة من الأرز.

  • تُعتبر البلدان الواقعة في غرب أفريقيا والقرن الأفريقي بالإضافة إلى الدول الهشة الأكثر تعرضاً للمخاطر على وجه الخصوص.
  • وتؤدي الاضطرابات المناخية والصراعات الأهلية إلى تفاقم هذا الأثر في بعض البلدان.

آسيا

تُعتبر معظم البلدان الواقعة في جنوب آسيا مستوردة صافية للمواد الغذائية وقد عانت صدمات في معدلات التبادل التجاري.

  • يكلف كيس الأرز (2 كيلوغرام) حالياً نصف مستوى الدخل اليومي للأسرة الفقيرة في بنغلاديش.

أما في إندونيسيا، فإن ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 10 في المائة يعني سقوط مليوني شخص آخرين في براثن الفقر، وذلك وفقاً لدراسة تقييمية أجريت مؤخراً.